اعتبر الملك الأردني عبد الله الثاني، أنّه إذا ما ضمّت “إسرائيل” أجزاءً من الضفة الغربيّة “سيؤدي ذلك إلى صدام كبير مع الأردن”.
وتعليقاً على سؤال حول ما إذا كان سيتمّ تعليق العمل بمعاهدة السلام مع “إسرائيل”، قال: “لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات إذا جرى الضمّ”.
ورأى الملك عبد الله في مقابلة مع صحيفة “دير شبيغل” الألمانيّة اليوم الجمعة، أنّ “حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيُمكّننا من المضي قُدماً”، مؤكداً على أنّ “حلّ الدولة الواحدة ما زال مرفوضاً بشدة في اجتماعات جامعة الدول العربيّة”.
كما تحدث الملك الأردنيّ في مقابلته، عن أنّه “إذا انهارت السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة سنشهد مزيداً من الفوضى والتطرّف في المنطقة”، مبرزاً أنّ بلاده “تتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي، على أن قانون القوّة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط”.
وتساءل الملك عبد الله: “هل التوقيت مناسب فعلاً لمناقشة ما إذا أردنا حلّ الدولة الواحدة أو حل الدولتين لفلسطين وإسرائيل، ونحن في خضمّ المعركة ضد جائحة كورونا؟ أم هل ينبغي علينا أن نناقش كيف بإمكاننا مكافحة هذا الوباء؟”، موضحاً أنّ “هناك من السياسيين، كرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من يريد استغلال الفرصة التي هيأها دونالد ترامب للاستحواذ على أجزاء كبيرة من فلسطين”.
يذكر أنّ “إسرائيل” تعمل حالياً على الإعلان عن ضمّ أراضٍ في الضفة الغربيّة، بعد أن منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر كانون الثاني/يناير الماضي خلال إعلان “رؤيته” للسلام في الشرق الأوسط، الضوء الأخضر لضمّ غور الأردن؛ المنطقة الاستراتيجية التي تشكّل 30% من مساحة الضفّة الغربية، والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس المحتلة التي باتت في نظر الإدارة الأميركية جزءاً لا يتجزّأ من “إسرائيل”.
جامعة الدول العربية كانت عقدت يوم 30 نيسان/أبريل الماضي، اجتماعاً عبر الفيديو على المُستوى الوزاريّ، لبحث الخطوات والإجراءات التي يُمكِن القيام بها إزاء تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي خطته بضم الضفة الغربيّة أو أجزاء منها.
الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط اعتبر حينها، أنّ الحكومة الإسرائيلية الجديدة “تستغلّ حالة الانشغال العالمي بمواجهة كورونا، لفرض واقع جديد على الأرض”، مبرزاً أنّ “النوايا الإسرائيلية التي تلقى مُسايرة وتشجيعاً من الولايات المتحدة، تُمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي”، داعياً المجتمع الدولي إلى أن “يتحمل مسئولياته، وأن يبعث لإسرائيل برسالة واضحة برفض هذه التوجهات وعدم الإقرار بها أو تمريرها”.