حيروت – المهرة :
حذرت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، مساء الأحد ، من محاولات جر المحافظة إلى مربع الفوضى والصراعات، وفقا لبيان صادر عنها نشره المركز الإعلامي المهرة.
جاء ذلك عقب البيان التصعيدي للمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً ، والذي دعا فيه لتجنيد خمسة آلاف جندي من أبناء المهرة كمرحلة أولى، وفتح معسكرات ومراكز تدريب، ورفض سياسات النزوح، وتدارس إغلاق منافذ شحن ونشطون وصرفيت.
وأكدت السلطة المحلية في بيانها، على أن أي تجاوزات تضر بأمن واستقرار المحافظة ستواجه بحزم وفقاً للنظام والقانون.
وجددت السلطة المحلية تأكيدها الحرص على مصلحة المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها، وأنها ستتصدى لمن تسوّل نفسه المساس بالمصلحة العامة وزعزعة الاستقرار.
في سياق متصل ، أكد ناطق لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة، علي مبارك محامد، السبت، أن أبناء المحافظة سيتصدون لأي مساعٍ مسلحة للانقلاب على السلطة المحلية في المحافظة.
وقال بن محامد، إن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، يحاول منذ فترة طويلة جر المحافظات البعيدة عن الصراع إلى مربع الفوضى، على غرار ما جرى في سقطرى وعدن.
وأكد ناطق لجنة الاعتصام، أن “أبناء المهرة ومعهم لجنة الاعتصام لن يسمحوا بالانقلاب على السلطة المحلية وسيواجهون أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة تسعى للسيطرة على المحافظة، كما وقفوا سابقاً ضد مشاريع الاحتلال السعودي الإماراتي”.
كما أكد بن محامد، على وقوف أبناء المهرة ولجنة الاعتصام مع السلطة المحلية الحالية وإلى جانبها ضد أي تحركات عسكرية للانتقالي في المحافظة.
وأضاف قائلاً: “لن نسمح باستقدام أي قوة عسكرية من خارج مؤسسات الدولة إلى المهرة، ولن نسمح ايضاً بأي خطوة لإغلاق الموانئ والمنافذ بالمحافظة”.
بن محامد أشار إلى “أن الإمارات والسعودية وجهان لعملة واحدة وهناك تبادل للأدوار بينهما، وهدفهم في الأساس خلق حالة من الفوضى في المحافظات التي تخضع لسيطرة السلطة الشرعية”.
وتابع: “مثلما سلمت القوات السعودية في سقطرى الملف الأمني بالمحافظة للقوات الإماراتية ، ربما القوات السعودية المتواجدة في المهرة سوف تكرر الخطوة بتسليم الملف للانتقالي، لكننا لن نسمح بأي قوة خارجة عن الدولة باستلام المحافظة”.
وكان المجلس الإنتقالي الجنوبي ، قد أصدر بياناً ، أمس السبت ، تحدث فيه عن فتح معسكرات للتجنيد خارج إطار المؤسسة العسكرية.
وزعم الانتقالي أن ذلك التجنيد يهدف إلى “تمكين ابناء المهرة من ادارة محافظتهم في كل الادارات والمؤسسات المدنية والعسكرية”.
وأكد الانتقالي عن مساعيه “لتوقيف تخطيط الارض وعدم فتح اي مخططات جديدة ورفض بناء مدن سكنية تحت مبرر الاستثمار لما يشكله ذلك من خطورة لتوطين ابناء المحافظات الشمالية والسباق على تغيير ديمغرافية الارض”، حد قوله.
