حيروت – متابعات خاصة :
وتوقع الخبير الاقتصادي اليمني ماجد الداعري إعلان قرارات أخرى تتعلق بإصلاح بقية أدوات المنظومة الاقتصادية، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وتحصيل موارد اليمن الضريبية والجمركية وغيرها من مصادر الدخل القومي للبلد.
وقال الداعري في تصريحات صحفية إن كل هذه الجهود والإجراءات تتطلب التكامل مع بقية المؤسسات، حتى يستمر التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية خلال 2022.
داعيا إلى الاستفادة بشكل صحيح مما تبقى من وديعة الملياري دولار السعودية السابقة، وحصة اليمن من صندوق النقد الدولي، ومنحتين ماليتين بـ170 مليون دولار أُعلن عنها مؤخرا.
كما دعا الداعري إلى الاستفادة من إفراج بنك إنجلترا عن مبلغ 100 مليون يورو تقريبا من أموال اليمن المجمدة، والعمل على تكوين احتياطي نقدي لإعادة تحكم البنك المركزي بالسوق المصرفية.
وأكد أنه بدون هذه الإجراءات وتكاملها فلن يكون هناك أي تحسن مستمر لصرف الريال في 2022، حتى لو قُدمت وديعة بخمسة مليارات دولار، لأن تأثيرها سيكون مؤقتا وسرعان ما ينتهي بانتهاء ضخها إلى السوق.
