نداء إنساني عاجل من أجل اليمن بقلم| حسين السهيلي

بقلم| حسين السهيلي

باسم إنسانيتنا المشتركة جميعا… ومن أجل ملايين الأبرياء في اليمن الذين يعانون الأمرَّين جراء الحرب التي توشك على دخول عامها الثامن، وقد أكلت الأخضر واليابس ومع بداية العام الميلادي الجديد، أناشد قادة العالم أجمع والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وجميع الحكومات التي بإمكانها التأثير على أطراف الحرب في اليمن …. قوموا بحشد كل ما لديكم من نفوذ واستخدموه الآن، لوقف الحرب وإحلال السلام، وإنقاذ الشعب اليمني ووضع حداً لمعاناته.

يجب التدخل فوراً، ليس فقط على مستوى الإغاثة الإنسانية، بل وأيضا على مستوى السياسة والديبلوماسية والاقتصاد. فكل ساعة، وكل يوم يمرّ يسقط فيه مدنيون قتلى وجرحى، وتنزح عشرات الأسر قسراً من منازلها وقراها ومدنها، ويحرم الكثير من حقهم في التعليم والصحة والحياة والعيش الكريم، فالتراخي مع هذا الوضع هو مشاركة في الجريمة. ووصمة عار على الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان والعالم الذي يغمض عينيه عن مآسي شعب بأكمله.

لنضع نصب أعيننا هدفاً واحداً نعمل له في عامنا الجديد، ولنجعل السلام والتعافي الاقتصادي على رأس أولوياتنا، ويكون غايتنا ودليلنا، ويكون العام 2022#_عام_السلام_والتعافي_الاقتصادي_في_اليمن
أتوجه الى جميع أطراف هذه الحرب الوحشية وأقول كفى قتلاً … كفى دماراً خيرات الأرض كافية لنا جميعا، فلماذا القتل؟ لماذا الدماء؟ لماذا الحرب؟ هلموا إلى مسيرة الحياة معا كإخوة وأخوات في هذه الوطن الذين أهدرتم ثرواته الإنسانية والطبيعية، ولنصنع من أرضنا جنة خير وبركة وتضامن وتعاون وتواصل ومحبة.

على دول الإقليم أن يُبعدوا اليمن تماماً عن حروبهم الإقليمية، والبدء بتصميم وتنفيذ استراتيجية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في اليمن، وبناء مشاريع حيوية في كافة القطاعات المختلفة.
على مجلس الأمن إصدار قرار يتبنى التهدئة الاقتصادية ويكلف المبعوث الأممي بالعودة للمفاوضات الاقتصادية على الفور من أجل إعادة توحيد البنك المركزي اليمني، والقيام بإصلاحات حقيقية في المؤسسات الإيرادية ، وتعبئة الموارد العامة للدولة وعلى رأسها إنتاج وتصدير النفط والغاز لاستعادة الدورة النقدية في الاقتصاد ودفع الرواتب لجميع القطاعات المدنية في اليمن، وكذلك فرض عقوبات على كل طرف يعرقل إنهاء الانقسام المالي للمؤسسات الاقتصادية في البلد.
على المؤسسات المالية الدولية تخفيف قيود العزلة عن البنوك اليمنية للاتصال بالنظام المالي العالمي من أجل تسهيل استيراد المواد الأساسية وقطع الطريق على التحويلات المالية غير الرسمية.

على المنظمات الأممية والدولية الوفاء بتعهداتها لمجتمع المانحين والتوافق مع المنظمات المحلية على إطار توطين العمل الإنساني وتحسين آليات الاستجابة الإنسانية. والتنسيق مع الجهات الحكومية لعمل مقاربة تنموية في كافة تدخلات العمل الإنساني بما يضمن إيجاد فرص عمل تحد من البطالة التي تعصف بالبلاد وتعد وقودا ومحركا أساسيا للصراع الدائر.
على (التحالف العربي) فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن ورفع القيود المفروضة على دخول وخروج السلع الأساسية، والتوقف عن ترحيل وتضييق الخناق على العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي، وكذا وضع وديعة في البنك المركزي تساعد على استقرار العملة اليمنية.
على حكومتي صنعاء وعدن القيام بمسؤولياتها في تلبية الاحتياجات الخدمية والإنسانية للمواطنين، واتخاذ إجراءات تعزز من الشفافية والمساءلة للحد من الفساد والعبث بالمال العام.
على القطاع الخاص ورجال المال والأعمال تنفيذ المسؤولية الاجتماعية والشراكة مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتحسين نوعية حياة القوى العاملة وأسرهم، فضلا عن المجتمعات المحلية والمجتمع عامة. والتوقف عن مراكمة الثروات من اقتصاد الحرب وافتعال الازمات.

على كل صاحب ضمير حي الانضمام إلى هذا النداء، لحقن الدماء، وإنقاذ اليمن، ووقف هذه الحرب التي أهدرت فيها الأموال بالتريليونات ودمرت المجتمع واقتصاد البلد، ولا أحد رابح فيها وكل من فيها خاسرون، ولا سبيل للخلاص الا بالعودة إلى طاولة الحوار فوراً والتوافق على مبادئ الإنسانية والقبول بالتعدد والتنوع والعيش المشترك … فإما نعيش كإخوة أو نموت أغبياء
ولنجعل من العام 2022 عام السلام والتعافي الاقتصادي في اليمن.