البنك المركزي وجمعية الصرافين.. تضليل اقتصادي مشترك

عدن – سعيد نادر

الادعاء
اتهامات متبادلة بين البنك المركزي اليمني، وجمعية صرافي عدن، بتحمل مسئولية تدهور أسعار صرف الريال اليمني، ووصوله إلى مستويات تاريخية وغير مسبوقة.

الناشر
سقطرى بوست

سبوتنيك عربية

الأمناء نت

سبأ نت – الحكومية

العربي الجديد

الخبر المتداول
نشرت مواقع لوكالات عالمية، وأخرى محلية في مدينة عدن، أخبارًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني بالمدينة، وجمعية الصرافين بعدن، تتضمن اتهامات متبادلة بين الطرفين.

حيث يتهم فيها كل طرفٍ الآخرَ بالتورط في تدهور سعر صرف الريال اليمني، من خلال إجراءاته المتخذة.

فالبنك المركزي يُلقي باللوم على عدد من شركات ومنشآت الصرافة التابعة لجمعية الصرافين، ويتهمها بالمضاربة بالعملة، عبر ممارسات مخالفة وغير قانونية.

بينما تقول جمعية الصرافين إن البنك المركزي يحاول السيطرة على الجمعية، وأن إجراءاته “الخاطئة”، بإغلاق شركات الصرافة؛ هي من تتسبب بانهيار العملة المحلية.

تحقق المشاهد
بعد التحقق اتضح أن الاتهامات المتبادلة بين البنك المركزي اليمني وجمعية الصرافين بعدن، ما هي إلا ممارسات للهروب من المسئولية المشتركة التي تجعلهما متورطين معا في تراجع سعر الريال.

وهذه النتيجة يمكن التأكد منها عبر التحليل النقدي للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن، وجمعية الصرافين بعدن أيضاً.

فالبنك المركزي يقوم بإغلاق شركات صرافة دون أن ينفذ أي خطوات سوقية ومالية تكبح جماح تدهور العملة المحلية، حيث قام البنك في تاريخ 16 أكتوبر الماضي، بإصدار قرار إيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد 54 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي – حد وصفه- وإحالتهم الى جهات الاختصاص (القضائي والأمني) لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بناء على قرار البنك المركزي.

رابط قرار البنك المركزي بإيقاف 54 شركة ومنشأة صرافة
البنك المركزي في عدن، خلال الفترة الماضية، أصدر العديد من القرارات التي تتضمن إيقاف شركات ومنشآت صرافة في مختلف المحافظات اليمنية، حيث تضمنت القرارات الصادرة من 16 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر من العام الجاري إيقاف وإغلاق 79 شركة ومنشأة صرافة، ومن هذه القارات:

رابط قرار البنك المركزي بعدن إيقاف عدد من شركات ومنشآت صرافة 9 نوفمبر 2021
رابط قرار البنك المركزي بعدن إيقاف عدد من شركات ومنشآت صرافة 28 أكتوبر 2021
رابط قرار البنك المركزي بعدن إيقاف عدد من شركات ومنشآت صرافة 25 أكتوبر 2021
كما أن جمعية الصرافين لا تتوقف عن المضاربة بالعملة في السوق السوداء، رغم إعلانها مرارًا وتكرارًا الإضراب وتعليق أعمالها إلا أنها تستمر بنشاط بيع وشراء العملات عبر تطبيقات إلكترونية مشبوهة، وفق خبراء اقتصاديين.

رابط إعلان جمعية الصرافين اليمنيين بعدن الإضراب الشامل نشرته وكالة الأناضول

الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، تحدث عن المسئولية المشتركة لكل الأطراف عن التدهور المعيشي والاقتصادي في البلاد.

وقال الداعري: “إن الكل مسؤول ويتحمل ذنب المجاعة والتجويع وانهيار العملة، وهو ما يهدد بإبادة جماعية لشعب عزيز دمرت الحرب وويلاتها كل مقومات حياته ومصادر دخله الوطني”.

وأكد الخبير في شئون الاقتصاد والمال أن البنك المركزي اليمني وجمعية الصرّافين يمارسون تضليلًا وفسادًا وبلطجة مالية، وكذبًا وفشلًا وعجزًا أيضًا، حد وصفه، وهي أساليب وممارسات تسببت بالوضع الكارثي الذي نعيشه.

الداعري أضاف أن كل الأطراف مستفيدة من انهيار العملة، وتتقاضى على خطواتها هذه الملايين يوميًا من فوارق الصرف والتحويل المالي بين المحافظات نتيجة انهيار الريال اليمني.

وأشار إلى أن ما يعانيه الشعب اليمني والريال والاقتصاد الوطني المنكوب من مجاعة متوحشة، هي الأكبر والأسوأ في العالم، مؤكدًا أن اليمنيين جميعهم ضحايا التجاذبات وتبادل الاتهامات بين الحكومة ممثلة بكل مؤسسات الدولة المعنية من مالية وبنك مركزي وشركات صرافة وهوامير السمسرة والمضاربة بالعملة، والكل يُحمّل التحالف والمجتمع الدولي.

المسؤولية التشاركية
“المشاهد” رصد أيضًا تصريحات لرئيس الحكومة اليمنية، الدكتور معين عبدالملك، تؤكد أن مسئولية التدهور المعيشي وما وصل إليه الريال اليمني هي “مسؤولية مشتركة”.

رئيس الوزراء كان يتحدث في اجتماع مع قيادات من البنك المركزي اليمني، وممثلين عن جمعية صرافي عدن، مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري.

واعتبر مراقبون أن حديث الدكتور معين عبدالملك هو اتهام “ضمني” للطرفين بالتورط في ما وصل إليه المواطن البسيط من معاناة معيشية.

رابط اجتماع رئيس الوزراء مع قيادة البنك المركزي وجمعية الصرافين
السياق الزمني
جاءت الاتهامات المتبادلة بين البنك المركزي اليمني بمركزه الرئيسي في عدن، وجمعية الصرافين بالمدينة في ظل ارتفاعات تاريخية وغير مسبوقة لأسعار العملات الأجنبية، وتراجع مخيف لسعر صرف الريال اليمني.

حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 1700 ريالًا يمنيًا، بينما وصل سعر صرف الريال السعودي -الأكثر تداولًا- إلى 460 ريالًا يمنيًا.

وهو ما انعكس على أسعار السلع والمواد الغذائية والأساسية، وهددت استقرار القوت اليومي للمواطنين في عموم اليمن.

المصادر
موقع المشاهد: التحليل النقدي – موقع البنك المركزي بعدن – مواقع إخبارية لوكالات أنباء عالمية – خبير اقتصادي – صفحة رئاسة مجلس الوزراء اليمني على “الفيسبوك”.