كشف رئيس وزراء حكومة الشرعية معين عبدالملك، الإثنين، عن قرب الحصول على وديعة مالية، موجها بعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار ومكافحة ظاهرة التهريب والتحقق من جودة السلع وصلاحيتها.
واستعرض عبدالملك خلال ترؤسه اجتماعًا مشتركًا لقيادة وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، واللجنة العليا لحماية المستهلك، النقاشات القائمة مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حول الوديعة القادمة وآليات الحوكمة المعدة لإدارتها وضمان الاستفادة منها بشكل فاعل ومؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام، وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وقال إن “الوديعة السعودية السابقة كان لها الأثر الأكبر في تخفيف حدة الوضع الإنساني بشكل كبير ومؤثر وعلى مستوى اليمن عامة مقارنة بالمساعدات الأخرى”، لافتا إلى المردود الكبير للدعم الاقتصادي عبر الحكومة ونتائجه الإيجابية، وأن تحسين الاقتصاد وإصلاح مؤسسات الدولة هو المسار السريع الذي سيوصل لنتائج يلمسها المواطن.
وأضاف: “استطعنا السيطرة على المضاربات في سوق العملة والتي تحسنت بنسبة أكثر من 40% وستشهد المزيد من التحسن مع الإصلاحات الكبيرة التي نعمل عليها، وهذا يتطلب انعكاس مماثل في أسعار السلع والخدمات”.
وتابع: “الموضوع لا يقتصر فقط على تخفيض الأسعار بل التحقق من جودة السلع وصلاحيتها ومدى التقيد بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، والتقليل من فاتورة الاستيراد ودعم الصناعات الوطنية”.
ولفت رئيس الوزراء إلى وجود قرارات قادمة في هيئات ومؤسسات الدولة، وعدم التهاون مع المقصرين في أداء واجباتهم، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع إدارات ومؤسسات الدولة، وتفعيل المحاسبة والاحالة للفاسدين.
