تعيينات جديدة تخلق صراعاً في لحج بين الإنتقالي والتركي ..ماذا حدث؟!

حيروت – خاص /عدنان الجعفري

على خلفية تعيينات جديدة أصدرها اللواء ركن أحمد عبدالله التركي محافظ محافظة لحج في بعض مرافق المحافظة خلق صراع جديد بينه وبين المجلس الإنتقالي، الذي اعتبرها تجاوزاً لإتفاق الرياض وتحدياً للشرعية وتجاوزاً لتعميم رئيس الوزراء القاضي بإيقاف أي تعيينات.

وكان محافظ محافظة لحج أصدر عدداً من القرارات لتصحيح المنظومة الإدارية في المكاتب التنفيذية والمديريات ، والتي شملت تعيين الاستاذ فهمي بجاش ثابت هواش مديراً عاماً لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة ، ومحسن ناصر عبدالله كرد مديراً عاماً لمديرية الحوطة ، وعبد الحميد محمود محمد صالح مديراً عاماً لمديرية الملاح – ردفان ، ووضاح محسن وهيب مستشاراً لمحافظ لحج لشؤون مديرية تبن .

وعقب قرارات المحافظ، أصدر المجلس الإنتقالي بيان يرفض تلك القرارات والتي قال عنها أنها خرق لمضامين اتفاق الرياض وتعميم رئيس الوزراء ووصفها بغير الشرعية , كما تهدف إلى تأجيج نار الفتنة ومحاولة الالتفاف على اتفاق الرياض وتعميم رئيس الوزراء المتوافق عليه بمنع محافظي المحافظات بإصدار أي قرارات تعيين أو تكليف.

وقالت قيادة المجلس الإنتقالي في لحج أن قيام المحافظ التركي اليوم وبمثل هذا التوقيت بإصدار قرارات تعيين مدراء عموم لمديريتي الملاح والحوطة ومديرا عاما لمكتب التربية بالمحافظة ومستشارا للمحافظ لشؤون مديرية تبن يعد بمثابة تحدٍ للشرعية وتعميم رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21 سبتمبر من العام الجاري 2020م إلى محافظي المحافظات بإيقاف إصدار القرارات والتكليفات أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل الحكومة واعتبار أي قرارات قد صدرت لاغية لمخالفتها نص المادة (140) من الدستور .

واعلنت قيادة المجلس الإنتقالي في بيانها: عدم اعترافها بتلك القرارات ، ودعت قيادة التحالف العربي ورئيس الحكومة بوقف ما أسمته بالعبث الذي يمارسه محافظ لحج أحمد عبدالله التركي ومحاولاته المتكررة خرق اللوائح والأنظمة وإصدار قرارات تثير الفتنة بين ابناء المحافظة .

وتعتبر محافظة لحج المحافظة الوحيدة “المحررة” التي لم تستجب لاي دعوة او قرار لقيادة المجلس الإنتقالي، وقد شهدت صراعات سابقة وإصدار قرارات مضادة بين الطرفين حيث أصدر محافظ لحج بعض قرارات التعيين بينما المجلس الإنتقالي يعمل على رفضها وتسبب في خلق إرباك في تسيير العمل ومنها مرافق تربوية ومكاتب تنفيذية.