أثار انتشار عناصر من جماعات متشددة موالية للسعودية في شوارع مدينة عدن، حالةً من الاستياء والغضب الشعبيين، بعد أن بادرت هذه الجماعات إلى إنشاء نقاط تفتيش مفاجئة لتوقيف سيارات المواطنين والبحث عن عقود الزواج والوثائق الرسمية للأسر، بحجة تطبيق “الشريعة” و”طاعة ولي الأمر”.
ووفقاً لمصادر حقوقية محلية، فإن الجماعة التي تُعرّف نفسها بـ”الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، بدأت منذ مساء الأربعاء الماضي، نشر عناصرها في شوارع رئيسية، وأجبرت قائدي السيارات على إبراز وثائق تثبت صلة القرابة بين الركاب من النساء والرجال، وهو ما اعتبره المواطنون انتهاكاً صارخاً للخصوصية، وتقييداً لحرية التنقل، خاصة مع تزامن ذلك مع خروج العائلات إلى المتنزهات والسواحل.
وتناقل ناشطون صوراً تُظهر قيام تلك العناصر بتفتيش المركبات والتحقيق مع المواطنين في منطقة خور مكسر، وسط مناشدات أهالي المدينة بالتدخل لحماية أسرهم مما وصفوه بـ”ممارسات إرهابية تنال من كرامة الناس وأعراضهم”.
وأعرب سكان عدن عن قلقهم العميق من عودة هذه الجماعات إلى الواجهة مجدداً، معتبرين ذلك مؤشراً خطيراً على تصاعد نفوذ الإرهاب المدعوم من جهات خارجية، في ظل اتهامات متبادلة لـ”اللجنة الخاصة” السعودية بتوفير الغطاء المالي واللوجستي لهذه الأنشطة، وهو ما زاد من حالة الاحتقان الشعبي في المدينة
