أصدر وزير التربية والتعليم في حكومة عدن (الموالية للسعودية)، عادل العبادي، قرارًا يقضي بإيقاف عملية تعميد (التصديق) على الشهادات والنتائج المدرسية الصادرة عن مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تصعيد سعودي يُوصف بالحصار على مناطق صنعاء، ردًا على تحركات الأخيرة واستهدافها سفنًا نفطية سعودية، مما يفرض تعقيدات إضافية على حركة المواطنين وإجراءاتهم الرسمية.
ويلجأ عدد من الطلاب والمواطنين عادةً إلى توثيق شهاداتهم في وزارتي التربية والخارجية بعدن، بهدف استخدامها لأغراض الدراسة أو العمل في الخارج.
وقد أعلن الوزير العبادي تفاخره بالقرار، مؤكدًا صحة الوثيقة المتداولة بشأن وقف آلية تعميد الشهادات الصادرة من مناطق صنعاء، في خطوة وصفها بأنها تأتي في سياق سياسي .
في المقابل، قوبل القرار بموجة انتقادات لاذعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى ناشطون أن القرار لا يستهدف الجهة السياسية المقابلة، بل يطال الشعب اليمني مباشرة ويزيد من معاناته اليومية.
وأضاف المنتقدون أن مثل هذه الإجراءات تُعمق السخط الشعبي تجاه حكومة عدن، التي يتهمونها بالتفنن في إنتاج قرارات تزيد من تعقيد حياة المواطنين بدلًا من تخفيفها.
