حيروت – متابعات
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، تقريرا حول ظروف اعتقال ومحاكمة مواطن يمني من قبل السلطات السعودية.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الذي نشرته اليوم، وهاجمت في السلطات السعودية بقوة : إن محكمة سعودية حكمت على رجل يمني بالسجن 15 عاما بتهمة الردة في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بناء على تعليقات في حسابين مجهولين على تويتر. وجدت المحكمة أن التغريدات تروّج لـ “الردة والإلحاد والكفر”.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت علي أبو لحوم (38 عاما) في 23 أغسطس/آب، وتحتجزه في سجن نجران جنوب السعودية.
واضافت المنظمة أن الحكم تم استئنافه وينبغي أن توافق المحكمة العليا على الحكم النهائي.
وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لا تدخر السلطات السعودية أي جهد لتصوير البلاد على أنها دولة متسامحة وإصلاحية، لكن مخالفة عقيدة الدولة في الدين لا تزال تُعاقب بالسجن لعقد ونصف من الزمن. على الفنانين المشاركين في الفعاليات التي تدعمها الحكومة السعودية التفكير مليا وجديا فيما إذا كانوا يساعدون في تلميع صورة الحكومة”.
وفي السياق، نقلت هيومن رايتس ووتش عن مصدر وصفته بالمطلع قوله : إنه في 23 أغسطس/آب، اتصل الكفيل السعودي، صاحب العمل الذي يعمل لديه أبو لحوم به، وطلب منه حضور اجتماع قصير، وبعد ذلك غادر أبو لحوم منزله ولم يعد. علم المصدر لاحقا أن السلطات السعودية اعتقلته واحتجزته في قسم التحقيق لدى الشرطة الجنائية.
قال المصدر إن أبو لحوم اتصل بعائلته في اليوم التالي وأخبرهم بمكانه وأن أساس اعتقاله نشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي. في مطلع سبتمبر/أيلول، سُمح لأسرته بزيارته في السجن لخمس دقائق بحضور حراس الأمن.
وفي 23 سبتمبر/أيلول، نقلته السلطات السعودية إلى سجن نجران، وبعد ذلك تمكن من الاتصال بأقاربه أكثر من مرة.
وبحسب التقرير، لم تسمح السلطات السعودية لأبو لحوم بتوكيل محام أثناء اعتقاله الأولي واستجوابه لكنها سمحت لعائلته أخيرا بتوكيل محام بعد شهر من اعتقاله.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول، عقدت المحكمة الجزائية في نجران أول جلسة محاكمة لأبو لحوم، وقد كان يعلم بالتهم الرسمية الموجهة له لكن محاميه لم يكن يعلم بها. في 19 أكتوبر/تشرين الأول، عقدت المحكمة جلسة ثانية طلب خلالها محامي أبو لحوم مراجعة التغريدات المزعومة واستدعاء الشهود.
واكد المصدر أنه في 26 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن القاضي الحكم والعقوبة دون سماع شهود الدفاع.
وقال إن أساس قضية الادعاء ضد أبو لحوم اعترافه الذي انتزعته النيابة بالتهديد بتوجيه الاتهام إلى زوجته إذا لم يوقع على الاعتراف.
ممثلو الادعاء طالبوا بإعدام أبو لحوم على أساس “الحدود”، وهي عقوبات لجرائم محددة بموجب تفسير البلاد للشريعة الإسلامية.
لكن أبو لحوم تراجع عن اعترافه في المحكمة، وبالتالي رفضت المحكمة استخدام الحد وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات بناء على مبدأ “التعزير” في الشريعة الإسلامية، والذي بموجبه يتمتع القضاة بسلطة تقديرية واسعة لتحديد العقوبات في القضايا الفردية، والسجن خمسة سنوات بناء على المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية. أمرت المحكمة أيضا بإغلاق حسابات التويتر.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن السلطات السعودية تتابع بانتظام اتهامات ضد أشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير فقط.
وقال بَيْج: “يتطلب ’تحديث‘ السعودية أولا التوقف عن مراقبة المعتقدات الشخصية للناس. مع سعي السعودية إلى تحديث نظام العدالة الجنائية، عليها أن تعطي الأولوية بشكل عاجل لإلغاء تجريم التعبير السلمي، بدءا من إلغاء تجريم التجديف”.
