حيروت – عدن
كشفت الغرفة التجارية والصناعية في عدن، عن ثلاث إشكاليات رئيسية تواجه التجار والمستوردين، تسببت بانخفاض مخزون المواد الغذائية والاستهلاكية وستؤدي إلى شحة العرض السلعي.
وقالت في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اليوم الاثنين، في عدن، إنها بحثت “مجمل الأوضاع التي تشهدها البلاد وحالة التدهور المتسارع للعملة المحلية، وما نتج عنه من اضطراب خطير، وارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية، الأمر الذي ينذر بشحة المعروض السلعي الذي سيدفع البلد لحافة المجاعة”.
وأضاف البيان، أن “هناك ثلاث إشكاليات رئيسية تواجه التجار والصناعيين، وهي التي أدت إلى تآكل رأسمال المخزون السلعي، وستؤدي إلى شحة العرض السلعي”.
وتمثلت تلك الإشكاليات، بعدم “قدرة التجار على إجراء التصحيحات السعرية ومجاراة الانهيار المتسارع الذي تشهده العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وانحسار أو الخسائر الكبيرة عن عمليات التوزيع والتسويق الآجل، نتيجة تآكل قيمة المديونية والإشكاليات الكبيرة الناشئة عن ذلك”.
كما تضمنت الاشكالية الثالثة “ضعف القدرة الشرائية الناتج عن عدم تساوي الأجور مع الاحتياجات، وهو ما أدى إلى ركود كبير في السوق”. مؤكدة أن هذه النقطة هي جوهر الأزمة التي تشهدها البلاد،
وقدمت الغرفة التجارية، عدد من المعالجات لتلك المشكلات، وقال البيان: “في ما يتعلق بالإشكاليتين الأولى والثانية، نرى أن يتم تسعير كافة السلع والبيع المباشر أو بالمكافئ للسعر بالريال السعودي”.
وأضاف البيان ، أن هذا الإجراء من شأنه أن يجنب البلد جملة من الكوارث، وأهمها: “تآكل رأسمال المخزون السلعي، وعزوف التجار عن الاستيراد، وانحسار عمليات التوزيع للسلع، اشتراط البيع النقدي، ووضع هوامش تحسبية لانهيار العملة، وشحة المعروض السلعي، وارتفاع الأسعار المضاعف لانعدام السلع، واتهام التجار برفع الأسعار، وتفكك سلاسل البيع وانعدام الثقة، وتهريب البضائع بين مناطق العملتين الوطنيتين نظرًا لفوارق الأسعار”، وغيرها من الكوارث التي تهدد الاقتصاد الوطني.
وبخصوص ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، أكدت الغرفة التجارية على أنه لا يمكن معالجة ذلك مالم “يتم إيقاف التدهور السريع في قيمة العملة الوطنية، ورفع مستوى الدخل لموظفي القطاع العام والحد الأدنى للأجور لتعادل المكافئ بالعملة الصعبة لأجورهم قبل تهاوي العملة”.
وحذر بيان الغرفة التجارية والصناعية من “مغبة تزايد إفلاس الشركات التي تتعرض يوميًا لخسائر باهظة بسبب تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وزيادة المخاطر، وتزايد ارتفاع أسعار السلع الأساسية المتمثلة بالغذاء والدواء والمشتقات النفطية”.
ودعا البيان، الحكومة إلى سرعة “معالجة الاختلالات التي يشهدها البنك المركزي بما يضمن تصحيح سياسته النقدية، ودعم قيمة الريال بما يتناسب مع قدرة المواطن على شراء الاحتياجات، والعمل على توفير العملة الصعبة لتأمين السلع الغذائية والاستهلاكية والدوائية للمواطنين قبل تآكل ونفاد المخزون منها”.
كما طالب جميع الأطراف والمكونات السياسية المتصارعة، بضرورة تحييد الاقتصاد وعدم إقحام الجوانب الاقتصادية في الصراعات السياسية، واستخدامها كورقة ضغط لكسب مواقف سياسية أو عسكرية، لافتاً إلى أن ذلك انعكس سلبا على حياة اليمنيين بشكل عام.
وأعرب البيان عن استياء الغرفة التجارية إزاء تزايد المشكلات التي تواجه السفن قبل وصولها إلى ميناء عدن، المتمثلة في التفتيش في الموانئ المجاورة، والتي أسهمت بمضاعفة الأسعار بشكل جائر على المواطنين.
وناشد البيان، الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة لليمن، بالتدخل العاجل لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار، قبل فوات الأوان.
كما حثت الغرفة التجارية منتسبيها على القيام بدوره في التخفيف من معاناة المواطنين، من خلال تأمين المخزون الغذائي والدوائي، وإيصالها إلى جميع المحافظات.
ويأتي هذا البيان، بعد يومين من مناشدة الغرفة التجارية، للرئيس هادي، بالتدخل السريع لوقف انهيار العملة، وتفادي مجاعة وشيكة في البلاد، ودعت فيه التجار إلى اجتماع استثنائي لمناقشة ذلك.
