الأخبارمحليات

المصاب جلل .. المواطنون ” أموات أحياء ” في العاصمة عدن وأصحاب البقالات يعتزمون إغلاق المحلات ويروون تفاصيل كارثية

حيروت – خاص :

كشف صحفي جنوبي عن حجم الوضع المعيشي المزري الذي وصلت إليه أحوال الناس في العاصمة عدن، بعد الانهيار المريع في سعر الصرف والذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية .

يتزامن ذلك مع انقطاع الرواتب عن فئة كبيرة من الموظفين .

وقال الصحفي صالح الحنشي، في منشور على حسابه في فيسبوك رصده حيروت الإخباري، بانه دار  على بعض البقالات والمتاجر مساء اليوم ، مؤكدا بأن  اصحابها تحدثوا عن نيتهم لاغلاق بقالاتهم والتوقف عن البيع .

ونقل الحنشي عن أصحاب البقالات قولهم بأنهم  اصبحوا يشعرون بالحرج من الزبائن الذين يسألون عن قيمة البضاعة ، ويتفاجأون بالتحديثات الجديدة للأسعار  ثم يذهبون يقول صاحب إحدى البقالات ”  نعرف انه ما قدر يشتريها ” .

وأوضح اصحاب البقالات للحنشي بأنه”  إذا كان اليوم كثير من الناس ليسوا قادرين على شراء بعض المواد فكيف سيكون الوضع بعد اسبوعين عندما نذهب لشراء بضاعة جديدة بسعر جديد مرتفع ،  فلن يستطيعو بعدها مواجهة التسعيرة الجديدة ” متساءلين :” من بايشتري مننا ” ؟!!

صاحب إحدى البقالات  ، بحسب الحنشي ،  قال بأن  ليس الارتفاع المستمر للأسعار وحده هو الذي يدفعنا للإغلاق ، مؤكدا بأن الحالات التي يواجهونها  كل يوم بسبب الفقر الذي وصل إلى عائلات كريمة وكانت مستورة إلى قريب احد تلك الاسباب الموجعة  ، حد قولهم .

وتابع صاحب البقالة بالقول :” خليها على ربك بس.. لو رويت لك ماعايشناه من حالات موجعة والله لن تتحمل ما سأقوله لك ” .

الحنشي عقب على حديث اصحاب البقالات بالقول : ” يبان أن المصاب جلل وأن الوضع أكبر مما نتوقع” ، في اشارة إلى حجم الكارثة القادمة وسط انهيار مستمر للعملة ولوبي فساد ينهب أموال المواطنين .

وكان الريال اليمني قد وصل مقابل الدولار الأمريكي  الى 1700 ريال ، و حوالي 450 ريال مقابل الريال السعودي،  في انهيار تاريخي يعكس زيف الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء معين عبدالملك لإنقاذ العملة من الانهيار .

تجدر الإشارة إلى أن الوضع في صنعاء ليس بعيدا عن أوضاع المواطنين في عدن ، فعلى الرغم من ثبات سعر الصرف إلى أن المواطنين يقولون بأن هنالك ارتفاع مستمر في الاسعار يثقل كاهل المواطن الذي لم يحصل على مرتبه منذ سنوات .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى