محافظ يعلم ومأمور يوقع ومنظمة دولية توافق

بقلم : عفراء الحريري

بعد البحث والتحري والسؤال بشأن سوق البلدية الذي تم تأجيره وعطفا على مقالتي السابقة ( أيعقل كل هذا العبث ؟ محافظ يلبي ومأمور يتصرف) ، أتضح الاتي :-
– أن المحافظ يعلم عن التأجير وموافق عليه ؟!
– المأمور الحالي أبرم الاتفاقية مع المستأجر وهو المستثمر لضريبة القات المدعو عبدالرزاق أبو علي ؟!
– المنظمة التي ستقوم بالترميم UNOPS لن تتوقف عن الترميم ، بل ستقوم به ؟!
هذا الذي تم الوصول إليه في ظل صمت هذه الجهات الثلاث ، و التي تتعامل مع المواطنين والمواطنات مجرد أدوات ومواد تعود ملكيتهم/ هن إلى السلطة المحلية إبتدأ ثم السلطة التنفيذية إنتهاءاً ، والمؤلم في الأمر أن القلة القليلة التي تناولت القضية على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي إكتفت بالاعلان عنه فقط ، وتوارت عن الانظار .
وهذا الأمر هو الذي يجعل السلطات تستمر في عنجهيتها و تتمادى في أفعالها بالاستيلاء على حقوق البسطاء ببساطة حتى بدون أن تستخدم سلطتها القمعية التي تعودنا عليها ، فقد ألهتنا بالبحث عن رغيف الخبز ، كي تتولى هي الاستيلاء على ماتبقى من الحقوق كل الحقوق .
إن مآل الوضع إلى ماهو عليه ليس فساد السلطة ونهب الجماعات المسلحة وبطشها ، نحن سبب رئيسي وأساسي فيه ، حين نلتزم الصمت عن قضايا الفساد التي نكتشفها ، نؤجج البعض منا ثم نختبىء في العالم الافتراضي و نشتم ونسب ونندد و ننظر و نتفلسف ….ثم ننبطح .
وفي ذلك نتشابه كثيراً نحن و أصحاب الطبول كما يحلو لنا تسميتهم .
أدرك أن الكثير منا يتعرض للتهديد بالاعتقال ، هذا ان لم يكن بالاعتقال المباشر او غير المباشر أي إعتقال أحد من أفراد عائلتنا فنضطر جميعنا اللجؤ الى العالم الافتراضي الذي أعتبرته السلطة المحلية و التنفيذية متنفس لنا و موقع ترفيهي للنزهة والبوح عن ضغوط الوضع الاقتصادي السيء من حولنا .
فالسلطات تعتبر هذه نعمة من أغلى النعم التي تمنحنا إياها دون ان تتعرض لنا أو حتى تهتم لما نكتبه أو نقوله ، على إعتبار إنها مشغولة كثيرا بمعالجة قضايا أكبر من قضية سوق البلدية التي دخلت في دوامة اللامبالاة وبكرة القريب أو البعيد حين نجد أصحاب المصلحة الحقيقية يشكون ويتباكون ، سنعيد الكتابة عنهم في عالمنا الافتراضي و نكتفي به ، ونصمت.
فقضية السوق المركزي او سوق البلدية قضية من مئات القضايا التي يمرغها الفساد السياسي الذي نغرق فيها نحن وليس السياسيين .
و كان ينبغي علينا الوقوف امامها ليس نحن بل السلطة التنفيذية ايضا ، لان فيها جهة دولية يؤكد المأمور أنها موافقة على الترميم في حين ان الخبر الصحفي المنشور في ٢١ نوفمبر ٢٠٢١م – عدن تايم يقول 🙁 أنه فوجئء !!) و يكتفي بذلك و الخبر المنشور بأن المحافظ أستقبلها لم يأتي بشيء عن القضية ؟! .
فإذا كانت بالفعل المنظمة موافقة ، فأعلموا أن الوضع سيزداد سوء و ان الحرب ستطول وتطول وتطول ، و تجار الحرب ستتسع رقعتهم و تتنوع هواياتهم و جنسياتهم أكثر من الموجودين و المعروفين الان .
و أن المعالجات الترقيعية التي تقوم بها السلطة المحلية مجرد رقعة فوق أقرب مطب ستنفجر فوقنا ، وليس فوقهم لان هناك نسبة تم إحتسابها شخصيا  قبل عمل الرقعة .
لقد خلقت لنا السلطات ظروف ملائمة للفساد و نحن شجعناها و لم نقف في مواجهتها إلا قلة قليلة منا ، فإنعدام الشفافية (حرية المعلومات والحصول عليها )في السلطة المحلية و التنفيذية واحتقار و إهمال ممارسات حرية الكلام والكتابة
وضعف المساءلة وانعدام الإدارة المالية والادارية الملائمة ، كل هذا إنتهاك  لحقوقنا ، لم تقف امامه هيئة مكافحة الفساد ولا حتى منظمات المجتمع المدني ولا غيرها .
وهذا الذي يجعلنا في جهل دائم عما تفعله هذه السلطات بنا من الباطن كما يحدث الان بشأن تدهور العملة و حدث بشأن سوق البلدية و بينهما قضايا فساد أكتسرت شوكة مؤشر الفساد من كثرة عددها وهي تترنح حيالها .