حيروت – متابعات
حثت أكثر من 60 منظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس على إنشاء هيئة تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الصراع اليمني المستمر منذ سبع سنوات، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة والجرائم ضد الإنسانية.
وقالت المنظمات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن الأمر يجب ان يتم بصورة عاجلة، لا سيما بعد تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر / تشرين الأول على اغلاق تحقيقه بالفظائع المرتكبة في اليمن.
وأفاد فريق الخبراء البارزين بارتكاب جميع الأطراف جرائم حرب محتملة.
وكان تصويت المجلس الذي يتخذ من جنيف مقراً له بمثابة هزيمة موجعة للدول الغربية وانتصاراً لروسيا والصين والبحرين ودول أخرى.
وقالت المنظمات إن تصويت مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر / تشرين الأول جاء نتيجة حملة ضغط عنيفة قادتها السعودية بدعم من الإمارات العربية المتحدة، الشريك الرئيسي في التحالف وحلفاء آخرين.
وتابعت: “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح لهذا التصويت بأن يكون الكلمة الأخيرة في جهود المساءلة عن الانتهاكات وجرائم الحرب في اليمن”.
في بيانها المشترك إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 193 دولة، قالت المنظمات الستين إن المعاناة التي يتعرض لها المدنيون اليمنيون تتطلب هيئة تحقيق “تعالج الإفلات من العقاب في النزاع الجاري وتوجيه تحذير واضح للجناة من جميع الأطراف بأنهم سيحاسبون على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان “.
وقال البيان إنه يتعين على أعضاء الأمم المتحدة الموافقة على “آلية” تحقيق تظهر للشعب اليمني أن الأمم المتحدة لن تغض الطرف عن معاناتهم وأنهم يدعمون المساءلة الدولية عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في اليمن.
ويشهد اليمن حربًا منذ عام 2015 عندما بدأ التحالف عملياته “عاصفة الحزم” على العاصمة صنعاء وجزء كبير البلاد.
ودخل التحالف الذي تقوده السعودية الحرب في مارس 2015 بدعم من الولايات المتحدة لمحاولة إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.
وعلى الرغم من الحملة الجوية والقتال البري الذي لا هوادة فيه، فقد تدهورت الحرب إلى حد كبير نحو طريق مسدود ونتج عنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
