حيروت – وكالات
دعت أكثر من 60 منظمة لحقوق الإنسان اليوم الخميس، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الى التحرك على وجه السرعة، من اجل انشاء آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وقوانين الحرب في اليمن.
واعتبرت التحالفات الحقوقية، ان التقاعس عن التحرك “لن يكون مجرّد صوت داعم للإفلات من العقاب في اليمن، وإنما سيوازي إعطاء الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب”.
وقالت المنظمات في بيان مشترك موجه إلى الدول الأعضاء الـ 193 في الجمعية العامة إن “المعاناة التي تعرض لها المدنيون في اليمن تقتضي اتخاذ هذه الخطوة للتصدي للإفلات من العقاب في النزاع الدائر ولتوجيه تحذير واضح لمرتكبي الانتهاكات المنتمين إلى جميع الأطراف بأنهم سيخضعون للمساءلة عن جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وحث البيان الدول الأعضاء على استحداث آلية تحقيق جديدة “اثباتا للشعب اليمني أن الأمم المتحدة لن تغض الطرف عن معاناتهم وأنها تدعم المساءلة الدولية على الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم”.
جاء تصويت مجلس حقوق الإنسان المخيب لامال المجتمع الحقوقي، نتيجة حملة سعودية قوية ضد تقرير الخبراء بدعم من الإمارات العربية المتحدة.
وتابعت المنظمات بأن “المجتمع الدولي لا يستطيع أن يقف مكتوف الابدي ويسمح بأن يكون ذلك التصويت الكلمة الفصل بشأن جهود المساءلة على الانتهاكات وجرائم الحرب في اليمن”.
واكدت المنظمات ان “مثل هذا التفويض القوي مطلوب لضمان فضح الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في اليمن أمام العالم. ليس هذا فحسب، بل أيضاً يمكن استغلال المجالات المحتملة للمساءلة على الجرائم المنصوص عليها بموجب القانون الدولي استغلالاً فعالاً في المستقبل للتصدي للإفلات من العقاب وتقديم سبيل انتصاف فعال للضحايا”.
وثمة حاجة ملحة لهذه الخطوة، بعد إخفاق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول بتجديد التفويض الممنوح لفريق الخبراء البارزين الذي أجرى على مدى أكثر من أربع سنوات تحقيقات بانتهاكات الحقوق والقانون الدولي من جانب كافة أطراف النزاع ورفع تقارير حولها بحسب المنظمات.
