حيروت – عدن
دعا الخبير الاقتصادي وأستاذ علم الاقتصاد بجامعة عدن الدكتور يوسف سعيد، البنك المركزي اليمني إلى توقيف مزاد بيع الدولار مؤقتاً وإجراء تقييم لتجربة المزادات السابقة.
وأرجع سعيد هذه الدعوة إلى تدهور وتهاوي قيمة الريال اليمني عقب كل مزاد من المزادات الثلاثة السابقة وأصبح الصرافين هم المؤثرين على أسعار الصرف وسحبوا البنك المركزي إلى اعتماد أسعار صرف تأشيرية أعلى مع كل مزاد يتم تنظيمه.
جاء ذلك في منشور على صفحته على الفيس بوك رصده حيروت الاخباري قال فيه: الغاية التي كانت متواخاة من تنظيم المزادات من قبل البنك المركزي من خلال المنصة الالكترونية الذي تشرف عليه شركة المزادات الالكترونية العالمية “رفنتيف” تحقيق التنا فسية والشفافية وفي المحصلة ضمان استقرار سعر الصرف. وكبح جماح عمليات المضاربة .
وأضاف: لكن للأسف لازالت الجهات المؤثرة على سعر الصرف هم الصرافين فبعد ثلاثة مزادات نظمت وسعر الصرف يواصل التهاوي واصبح الصرافين المضاربين هم المؤثرين على اسعار الصرف وليس البنك المركزي ، بل ويسحبون البنك المركزي خطوة تلو الاخرى الى اعتماد اسعار صرف تاشيرية أعلى مع كل مزاد جديد يجري تنظيمة واليوم وصل سعر الريال السعودي إلى ٤٢٥ ريال لكل ريال سعودي .
ولفت إلى أن شركة رفنتيف ربما يهمها ان المزاد يجري بتنافسية وبصورة شفافة و القضاء على عمليات الفساد التي كانت تنسب الى عمليات المزاد السابقة لكن لايهمها ان يستمر سعر صرف الريال اليمني بالانخفاض امام الدولار الامريكي بعد كل عملية عطاء واخرى ولا تبحث عن ماهي الاسباب والعوامل التي تؤدي الى استمرار تهاوي الريال، وهو امر محير لأنه في المحصلة يزيد من معاناة المواطنين وتدهور مستواهم المعيشي بشكل مستمر وهذه المرة بحضور البنك المركزي .
واشار الى انه كان الهدف من تنظيم المزادات ان ينعكس بيع البنك المركزي للدولار على التجار المستوردين على استقرار سعر الصرف من خلال الارتفاع التدريجي لقيمة العملة الوطنية بعد كل مزاد يجري تنظيمه لكن الآن ما يحدث هو العكس .
وقال بأن المزادات مكنت شركات الصرافة من الاستحواذ على الدولار والتعويض بصورة اخرى الذي ضخه البنك المركزي وهذه المرة من خلال تجار الاستيراد حيث تحصل عليه من التجار من خلال عمليات المصارفة التي يقوم بها الذين وقع عليهم المزاد الذين عليهم تسليم قيمة العطاءات التي رست عليهم والذي تحول الى حساباتهم من قبل البنك المركزي لدى بنوكهم المراسلة في الخارج بعملة وطنية للبنك المركزي عقب كل مزاد.
وأشار إلى أنه يحصل هذا كون السيولة المحلية لا تتواجد في البنوك التجارية التي اشتركت في المزاد ولكن هناك مخزون هائل من السيولة لدى الصرافين الذين حلوا محل عمل البنوك وهذا مكمن الخطر الذي سيواجه البنك المركزي حاضرا ومستقبلا ، وهذا يمكن الصرافين من مواصلة المضاربة على الدولار حاليا ومستقبلا اذا لم تكن هناك ضوابط قانونية تمنعهم من ذلك .
وأكد على أن ما يقال عنه اسعار السوق اليومية الذي اصبح البنك المركزي يعتمده كمؤشر للمزادات هو نتاج مضاربة وليس نتاج اسعار سوق حقيقية في سوق الصرف الاجنبي وناتج عن تطبيق قانون العرض والطلب في سوق الصرف الاجنبي.
وأضاف: المطلوب هو ينبغي على البنك المركزي التوقف في بيع الدولار مؤقتا على ان يجري عمل تقييم شامل وكامل لعمل المزادات السابقة تأخذ بعين الاعتبار الاثار الاجتماعية التي ترتبت على عملية المزاد مع استمرار تدهور قيمة العملة.
وأشار إلى أن بيع الدولار من قبل البنك المركزي عبر نظام شركة “رفينتيف” كان شفافا وحقق هدفين
الاول : منع حدوث اي شبهة فساد
ثانيا : سحب جزء من السيولة الى البنك المركزي التي تمثل قيمة العطاءات الاسبوعية بالريال اليمني وهذا سيؤمن توفير رواتب للأشهر القادمة دون اللجؤ للإصدار التضخمي لكن دون ان يؤثر في هذه المرحلة بالذات على استقرار سعر الصرف بالنظر الى حجم المعروض النقدي الضخم الذي تجاوز بمرات حاجة الاقتصاد .
ونوه إلى أن هذا يحصل بتكلفة اجتماعية كبيرة تنعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطنين حاليا ومستقبلا و الذين يتآكل دخلهم يوم تلو الاخر الامر الذي يزيد من فقرهم وحالة المجاعة التي يعانون منها والذي جاء تنظيم المزاد بهدف خدمتهم من خلال فرضية السيطرة على اسعار الصرف ويتجلى ذلك نظريا من خلال توقع ارتفاع الريال اليمني امام العملات الاجنبية بعد كل مزاد ومع ذلك قد يكون من المبكر اصدار احكام قاطعة في الوقت الراهن.
