أزمة غاز خانقة في أبين.. والسلطة المحلية “أذن من طين وأذن من عجين”!
حيروت – ناصر الجريري
ها هي محافظة أبين اليوم تعيش مع أزمة جديدة من الازمات التي تعصف بالمحافظة خلال الثلاثة الأشهر القليلة الماضية. وهذه المرة مع أزمة الغاز المنزلي التي باتت تؤرق المواطن في بعض مديريات محافظة أبين. حيث تشهد بعض مناطق ومديريات محافظة أبين أزمة غاز خانقة هذه الايام وقد تكون شبه معدومة أو غير متوفرة وبأسعار باهظة تصل في بعض الأوقات إلى 15000 الف ريال يمني لسعر اسطوانة الغاز، وهذا ما أثقل كاهل المواطنين في تلك المديريات حيث لا يستطيعون شرائها بسبب المغالاة في رفع ثمنها وتسعيرتها الغير قانونية من قبل المتنفذين أو من قبل وكلاء الغاز المنزلي والمتعهدين، ناهيك عن عدم توفرها بكميات كبيرة وكافية تصل إلى كل مواطن في هذه المديريات بل العكس اصبح المواطنين ومن الصباح الباكر في طوابير مطوبرة لأيام تصل في بعض الأوقات إلى اكثر من اسبوع أمام وكالات بيع الغاز المنزلي تاركين أشغالهم وأعمالهم لأجل نيل حصتهم من هذه المادة الحيوية المرتبطة بحياتهم المعيشية.
ويأتي ذلك في ظل تقاعس وغياب لدور السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة في محافظة أبين عن توفير هذه المادة الحيوية المرتبطة بحياة المواطن، والقيام بمحاسبة المتسببين في خلق هذه الأزمة ومن يقف وراءها، ويستغل الوضع العام الذي تمر به البلاد وايضا الظروف المعيشية الصعبة للمواطن والتلاعب بحصة المواطن من الغاز المنزلي أو توزيعها بطريقة عشوائية وتسريبها ليلا من قبل بعض وكلاء بيع الغاز.
وهذا ما عبر به المواطنون في بعض مديريات محافظة أبين عن استيائهم الشديد من التلاعب بمادة الغاز المنزلي المرتبطة بحياة وامور الناس، مستغربين في الوقت نفسه عن سكوت السلطة المحلية في المحافظة والجهات المعنية عما يحدث ويدور في قضية التلاعب بمادة الغاز المنزلي وخلق أزمة خانقة وجعل الناس في طوابير مطوبرة وراء اسطوانات الغاز المنزلي.
فيما عبر آخرون من مناطق ومديريات خنفر ولودر وجيشان والمحفد وغيرها من المناطق عن غضبهم وسخطهم حول ما يجري في المحافظة من أزمات تلو الازمات من غلاء الاسعار وارتفاع المشتقات النفطية وأجرة المواصلات اخرها أزمة الغاز الخانقة في مديريات محافظة أبين ومن هم المتسببين في هذه الأزمات وماذا سيستفيدو جراء هذه الممارسات في خلق هذه الأزمات؟
وزاد الطين بلة سكوت السلطة الجهات المعنية إزاء ماي جري في المحافظة دون أن يحركون ساكنا أو يعملون على حلحلة الأمور وتطبيع الأوضاع في المحافظة ومحاسبة المتورطين والمتسببين في هذه الأزمة وغيرها من الأزمات الأخرى، مطالبين السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة في المحافظة والمديريات إلى القيام بمسؤوليتها في ضبط زمام الأمور والعمل على تطبيع أوضاع الناس الحياتية والخدمية الضرورية وتوفير الخدمات بالشكل المطلوب وذلك من أجل تخفيف الحمل عن كاهل المواطن.
وفي خضم ذلك، هل ستشهد محافظة أبين والمواطن فيها انفراجة قريبة في توفير مادة الغاز المنزلي لتصل إلى كل بيت بأسعار ثابته لكل أسرة من الأسر، وتنتهي معها هذه المعاناة بعد هذه المناشدات من قبل المواطنين للجهات المعنية بسرعة معالجة هذه المشكلة والأزمة الخانقة التي تعصف بالمديريات في المحافظة، أم أن الوضع سيظل كما هو عليه الآن.
