حيروت – عدن
أصدر مجلس عدن السياسي بيانا هاما ادان فيه الوضع المزري لحال مدينة عدن واستنكر كل الإجراءات العبثية التي أوصلت المدينة الى ماهي علية من تردي وانعدام الخدامات وغلاء الأسعار وانعدام الأمن.
ويعيد حيروت الإخباري نشر البيان كما جاء كالتالي:
يدين مجلس عدن السياسي الوضع المزري لحال المدينة عدن , ويستنكر كل الإجراءات العبثية التي اوصلت المدينة لحالة الجوع والمجاعة , عدن المدينة التي تعرضت لشتى وسائل التدمير في البنية السياسية والاقتصادية والثقافية , حتى وصلت لتدمير الإنسان من خلال تجويعه وإذلاله , ليركع لوصاية دول تبين لاحقا أنها قدمت لعدن للانتقام , لا للمساعدة , والشاهد واقع عدن الذي تحت سلطتهم , والذي يدار بأدواتهم , وتسيطر على المدينة أمنيا بمليشيات مسلحة غير نظامية , وتستأثر بسلطة مؤسساتها ومقدراتها وايراداتها , ولا تقدم شيئا يذكر يعالج حالها .
عدن التي تعرضت للعنف , من خلال اعلان نفير يتلو نفير , والهدف هو السيطرة والتمكين , تم خلاله القضاء على ما تبقى من شكل للدولة , وتدمير ما يختلج في الذهنية العامة من فكرة لتلك الدولة , وتم ترسيخ فكرة اللا دولة , واليوم يجني سكانها بكل شرائحهم وتوجهاتهم ويل الحرمان , بدأ بحرمان الخدمات , ومن ثم الحقوق , ومن ثم المعيشة , وتطور الحال لحرمان سبل الحياة والكرامة الأدمية , تكاد عدن تنهار سياسيا واقتصاديا وثقافيا , بسبب سياسات فاشلة , وتغيرات اكثر فشلا , كانت تهدف لاستكمال السيطرة على المؤسسات الحيوية , والمرتكزات الاقتصادية , ومصادر الايراد , مما حول كل ذلك للاحتكار والجشع والطمع , واستفحل الفساد , ونخر اركان مقدرات عدن , والضحية المواطن المطحون اليوم في عدن , يدفع ثمن كل ذلك ، بينما تستأثر جماعة بالسلطة والثروة , وتعيش في نعيم ذلك الاستئثار , على حساب الناس البسطاء في عدن , والذين يسحقون بانهيار العملة , وما تسببه من غلاء جنوني للأسعار , والجرعات المتسارعة المفروضة باحتكار السلطة , وكان اخرها الارتفاع الجنوني للمشتقات النفطية التي كان انعكاساتها السلبية على حال الناس , مما تسبب في ارتفاع غير مسبوق لأجرة النقل , حرم اعداد كبيره من المواطنين في استمرار تدريس أولادهم في المدارس والجامعات , ودفع بإضرابات تهدد بتوقف كلي للتعليم , نحو تجهيل المدينة , وهو ما تسعى اليه قوى السيطرة والتمكين , التي لا تسمع ولا تستجيب لصراخ الناس .
اليوم يسأل الناس في عدن , أين إيرادات عدن ؟ وأين النسبة 20% التي تستخلص لصالح تطوير عدن ؟ وأين المسؤولية في معالجة الاختلالات من جذورها , وأين مشاريع الاعمار ؟ ومشاريع الشباب ؟ , هل هي مشاريع على الورق ؟ وما مصير موازنتها المعلنة , وعلى الواقع لا وجود لها , اين مكافحة الفساد ؟ ومن يعطل دور الرقابة والمحاسبة والقضاء والنيابات ؟ أسئلة كثيرة تدور في ذهن كل مواطن مطحون ومسحوق في عدن .
كل هذا والحكومة التي تم توليفها لاستمرار العبث بعدن , تعلن عن فتح العلاوات السنوية , وبهذا يسخرون من حال الناس، بإجراءات لا تنفع ولا تشفع، وعليه فان مجلس عدن يطالب حكومة المناصفة والسلطة المحلية بالاتي :-
1- تنفيذ سياسة نقديه صحيحة يستعيد بها الريال عافيته أمام العملات الأخرى كما كان عليه قبل حرب 2015م، ورواتب تعادل القيمة الحقيقة للارتفاع .
2- تخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية والنفط ومشتقاته، أو معادلة دخل الفرد بالمستوى المعيشي .
3- فرض قوة القانون على كل متلاعب ومتضارب بسعر صرف الريال وأسعار السلع والمواد الغذائية والنفط ومشتقاته .
4ـ تفعيل دور الرقابة والمحاسبة , واختيار كوادرها من خارج أدوات العبث والفشل , لكشف الفساد الذي يلتهم اليوم معظم إيرادات عدن , ويعبث بمقدراتها , ويعاقب سكانها ويذلهم .
5- يحمل مجلس عدن السياسي دول التحالف وحكومة المناصفة والسلطة المحلية في عدن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية في عدن، ومعاناة مواطنيها من ذلك، و تبعات لا يحمد عقباها .
وعليه فان مجلس عدن السياسي وباسم أبناء هذه المدينة , يصرخ عاليا بعدم قبول ما يحدث لعدن , ورفض الاستسلام للواقع , و سنظل نصرخ في وجه العبث والفشل والاحتكار سلميا , ونعلن للعالم اننا نتعرض للإبادة الجماعية , بتطبيق سياسة تجويع الناس وإذلالهم , من قبل سلطات فاشلة وداعميهم الإقليميين ومن خلفهم عالم منافق له أطماع بعدن .
صادر عن / مجلس عدن السياسي
عدن تاريخ 27 / نوفمبر / 2021م
