الاتحاد الأوروبي يسعى لحظر الإعلانات السياسية التي تستهدف العرق أو الدين
حيروت _ متابعات خاصة:
اقترحت المفوضية الأوروبية أن تفرض حظرا على بعض أنواع الإعلانات السياسية المستهدفة، التي تستخدم بيانات شخصية حساسة، بما في ذلك الأصل العرقي أو الدين أو الحالة الصحية أو التوجه الجنسي، ما لم يمنح المستخدمون موافقة صريحة.
كما تشترط المفوضية الأوروبية، وهي الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أن يكون كل إعلان أكثر شفافية من حيث عرض اسم الشخص أو المنظمة التي دفعت مقابله، بالإضافة إلى الكشف عن المبلغ الذي تم إنفاقه، ومصدر تلك الأموال، وعلاقة الإعلان بالانتخابات أو الاستفتاء.
وأعربت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي لها، أمس الخميس، أن “تساعد هذه الإجراءات في حماية نزاهة الانتخابات إلى حد كبير من خلال زيادة صعوبة استهداف وتضليل الجماعات المهمشة للحملات”.
من ناحيتها، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، فيرا جوروفا، أنه من ناحيتها أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للثيم والشفافية، فيرا جوروفا، أنه “يجب أن يكون الناس قادرين على معرفة متى يشاهدون إعلانا سياسيا مدفوعا بسهولة، سواء عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت، والمشاركة في المناقشات السياسية دون أن يتأثروا بالتدخل أو التلاعب أو المعلومات المضللة”.
في حال دخول القواعد المقترحة من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، فسيتعين على المعلنين تقديم تفاصيل واضحة عن المعايير التي يستخدمونها للاستهداف بالإضافة إلى “الأدوات” التي يستخدمونها لإيصال فكرتهم.
كما إذا اعتمد مشروع القانون المقترح، فستحتاج الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تحديد غرامات انتهاك القواعد، وسيتم تكليف سلطات حماية البيانات الوطنية بمراقبة كيفية استخدام البيانات الشخصية في استهداف الإعلانات وفرض غرامات عند الاقتضاء.
يشار إلى أن الإعلانات السياسية ظلت قضية ساخنة لمنصات الإنترنت لعدة سنوات، وقام كل من “فيسبوك” و”إنستغرام” بحظرهما بصورة مؤقتة بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، بغرض وقف تدفق المعلومات المضللة.
في وقت سابق من الشهر الجاري، أزالت “ميتا” وهي الشركة الأم لـ”فيسبوك” و”إنستغرام” الآلاف من خيارات استهداف الإعلانات، بما في ذلك المتعلقة بالعرق والصحة والدين والتوجه الجنسي والمعتقدات السياسية.
كما حظر موقع “تويتر” جميع الإعلانات السياسية في عام 2019.
المصدر: سبوتنيك
