حيروت – متابعات :
أكدت منظمة سام للحقوق والحريات، أنها سجّلت أرقاماً صادمة عن حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة اليمنية، خلال ست أعوام من الحرب .
وقالت المنظمة انها سجلت أكثر من 4000 حالة انتهاك حتى نهاية 2020، شملت القتل والإصابات الجسدية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والمنع من التنقل.
وأضافت المنظمة في بيانها الصادر اليوم الجمعة، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة من كل عام، بأنّها رصدت طوال السنوات الماضية انتهاكات متعددة ومركبة تجاه النساء اليمنيات في مختلف المناطق، وحتى في مناطق اللجوء خارج اليمن أثّرت بشكل خطير وغير مسبوق على تمتع المرأة اليمنية بحقوقها الأساسية.
وأظهرت الأرقام التي جمعتها “سام” بأن عدد اليمنيات اللاتي قُتلن خلال هذه الفترة بلغ 962، امرأة، سقط العدد الأكبر منهنّ في مدينة “تعز” بعدد (410) امرأة، تلتها “الحديدة” (115)، “عدن” (37)، «لحج» (40)، و”صعدة” (50)، فيما أصيبت 1942 امرأة، وكان لتعز أيضاً النصيب الأكبر بعدد (1400) امرأة.
وأشار البيان إلى وجود أكثر من 900 ألف امرأة نازحة في مخيمات مأرب.
وبحسب بيان المنظمة، فإن من بين إجمالي النساء اللواتي فقدن حقهن في الحياة (521) امرأةً قتلن نتيجة تعرضهنّ لشظايا قاتلة، و(290) امرأةً قتلن نتيجة لإصابات مباشرة بالرصاص، فيما قتلت (75) امرأةً نتيجة إصابتهنّ بشظايا الألغام، و(9) نساء نتيجة إصابتهنّ بشظايا العبوات الناسفة، فيما قتلت (22) امرأة نتيجة إصابات مختلفة، وقتلت (269) امرأة بقصف طيران السعودية والإمارات.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى ما تمارسه أطراف الصراع في اليمن من عمليات قمع وهدر لكرامة المرأة اليمنية وحرمانها من أبسط الحقوق، بالإضافة إلى ممارسة انتهاكات جسيمة ضد المرأة تمثلت في القتل والإصابة والعنف والاعتقال والتحرش الجنسي وتشريد الآلاف من النساء.
وعلى صعيد النزوح الداخلي واللجوء فقد أكدت المنظمة على أنّ النسبة الأكبر من أرقام تلك الأرقام غالبيتها من النساء حيث يشكل النساء والأطفال ما يقرب من 76% من النازحين، مشيرة إلى أنهنّ أكثر عرضة للعنف القائم على النوع في الظروف غير العادية.
وشددت “سام” على أن الممارسات التي تتعرض لها المرأة اليمنية تأتي في إطار المخالفة الواضحة للعديد من الاتفاقيات التي كفلت ووفرت الحماية الخاصة للمرأة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وغيرها التي كفلت العديد من الحقوق الأساسية للمرأة بل وجرمت أيّ اعتداء على تلك الحقوق أو حتى الانتقاص منها.
ودعت سام المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتحمّل مسؤولياتها وواجباتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل من أجل توفير الحماية والحصانة الكاملة للنساء في اليمن والعمل على الضغط على كافة أطراف الصراع من أجل وقف انتهاكاتهم المتكررة ووضع خطة عمل واضحة تضمن تطبيق تلك الحماية وفي مقدمتها تقديم المخالفين للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم المتكررة لحقوق الإنسان لا سيما حقوق المرأة.
