بالأرقام.. هذه هي الجهات التي تقف وراء انهيار العملة في مناطق “الشرعية”

عدن – مشعل الخبجي

يشكل قطاع المشتقات النفطية أحد أكبر مصادر الطلب للعملة الصعبة كما يعد أهم الأسباب التي أوجدت مساحة لعمليات المضاربة وغسيل الأموال والتربح السريع، فما علاقات هذا القطاع بانهيار العملة المحلية؟ ومن هي الجهات والأطراف والشركات اللاعبة في هذا المجال؟ كيف تعاملت الحكومة مع ذلك، وما دور مؤسساتها ومنشأتها المختصة في هذا القطاع؟ حقائق واحصائيات وأرقام تكشف لأول مرة وهي دقيقة وموثقة وتم تحديدها وحسابها بفترة زمنية من 1 من شهر مايو إلى 31 أكتوبر من هذا العام ومن جزء معين فقط.

قرابة المليار دولار وبصورة أدق 895 مليون دولار، وهو رقم لقيمة مشتقات نفطية تجارية تم استيرادها عبر ميناء ومصافي عدن خلال ستة أشهر فقط، 47 شحنة محروقات (ديزل – بنزين) وصلت ميناء الزيت وفرغت حملتها في خزنات مصافي عدن، خلال هذه الفترة، وبإجمالي كمية مقدارها 1,279,000 طناً مترياً تقاسمتها تسع شركات تجارية وغابت عنها شركة النفط ومصافي عدن، فمن هي هذه الشركات التسع التي حلت محل مؤسسات وشركات الدولة ومارست نشاطها؟

الشركة الأولى: شركة حضرموت للطاقة ومالكها “البسيري” يعد أكبر مستورد مشتقات نفطية حالياً في مناطق الحكومة. هذه الشركة استوردت عبر ميناء عدن، فقط من الفترة 1 مايو الى 31 أكتوبر، تسع شحنات مشتقات تجارية (ديزل – بنزين) بإجمالي 370 ألف طن وبقيمة مالية تقديريها 259 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 388 مليار ريال يمني بحساب سعر الصرف الحالي، حيث تغطي المشتقات التي يستوردها الاحتياج في مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين.

الشركة الثانية: شركة أحقاف حضرموت ويحوزها “بن دوول” وهو أحد كبار المستوردين حالياً للمشتقات النفطية في البلاد. هذه الشركة استوردت عبر ميناء عدن، فقط من الفترة 1 مايو الى 31 أكتوبر، عشر شحنات (ديزل – بنزين) بإجمالي باجمالي 257 ألف طن وبقيمة مالية تقدر بنحو 180 مليون دولار، ما يعادل 270 مليار ريال يمني.

الشركة الثالثة: شركة بتروليوس يحوزها “أولاد بن مهدي”، وتعد من أكبر الشركات في هذا القطاع وتمتلك أسطولاً ضخماً من ناقلات النفط، استوردت الشركة عبر ميناء عدن فقط من 1 مايو إلى 31 أكتوبر، سبع شحنات نفط بإجمالي 233 ألف طن وبقيمة مالية تقدر بنحو 163 مليون دولار أمريكي.

الشركة الرابعة: شركة تامكو ويحوزها “المقبلي”، أحد أكبر المستوردين حيث استوردت شركته عبر ميناء عدن من الفترة 1 مايو إلى 31 أكتوبر، خمس شحنات نفط وبقيمة مالية تقدر بنحو 81 مليون دولار.

الشركة الخامسة: شركة اركان مارس، استوردت عبر ميناء عدن خلال الفترة 1 مايو إلى 31 أكتوبر، ثلاث شحنات نفط بإجمالي 97 ألف طن وبقيمة مالية 68 مليون دولار.

الشركة السادسة: شركة بلاك أويل ويحوزها “المنصب” نائب رئيس الغرفة التجارية عدن، وهو وافد جديد لهذا القطاع، حيث استوردت الشركة في بداية نشاطها شحنة بكمية 6 ألف طن ومن ثم تطور نشاطها لتستورد في آخر شحنة لها 30 ألف طن، وخلال الفترة من 1 مايو إلى 31 أكتوبر، استوردت الشركة سبع شحنات نفط بأجمالي كمية مقدارها 93 ألف طن وبقيمة مالية تقدر بنحو 65 مليون دولار.

الشركة السابعة: شركة العوادي ويحوزها العوادي، حيث استوردت هذه الشركة عبر ميناء عدن، خلال الفترة 1 مايو إلى 31 اكتوبر، ثلاث شحنات نفط بإجمالي كمية مقدارها 50 ألف طن وبقيمة مالية تقدر بنحو 35 مليون دولار.

الشركة الثامنة: شركة ASA ويحوزها العيسي، يعد من أكبر التجار في هذا القطاع وأقدمهم حيث يمتلك أسطولاً من ناقلات النفط البحرية، لكن انحسر نشاطه المباشر عبر ميناء عدن في الفترة الأخيرة، واستوردت هذه الشركة عبر ميناء عدن خلال الفترة 1 مايو إلى 31 أكتوبر، شحنة واحدة فقط بكمية مقدارها 42 ألف طن وبقيمة مالية تقدر بنحو 29 مليون دولار.

الشركة التاسعة: شركة الجزيرة وهي من الشركات المتواضعة مقارنة بالشركات الاخرى، حيث استوردت الشركة عبر ميناء خلال الفترة من 1 مايو إلى 31 اكتوبر، شحنة واحدة فقط وبكمية مقدارها 21 ألف طن وبقيمة مالية تقدر بنحو 15 مليون دولار.

تسع شركات أصبحت مهيمنة على القطاع النفطي مؤخراً وأغلبها مرتبطة بشركات صرافة في مختلف المحافظات، رصيدها المتداول في السوق وتحويلاتها الخارجية من النقد الأجنبي خلال ستة أشهر فقط بلغ نحو مليار دولار امريكي، ما يعادل 1500 مليار يمني، أرقام مهولة ساهمت في انهيار العملة وارتفاع أسعار المشتقات وغلاء أسعار السلع والبضائع، وبفعل كل ذلك أصبح يمكن وصف الوضع الحالي بوضع المجاعة غير المعلن.

مصافي عدن لازالت متوقفة منذ أكثر من ست سنوات وإدارة المصفاة تعزوا تأخير تشغيلها لعدم تغطية وسداد وزارة المالية نفقات الشركة الصينية والتي تقدر بنحو سبعة مليون دولار فقط، في المقابل تفرض شركة مصافي عدن رسوم خزن للطن الواحد 15 دولار أمريكي، ما يعني أن مصافي عدن جنت من رسوم الخزن خلال الفترة من 1 مايو إلى 31 اكتوبر ما قيمته 19 مليون دولار، وهي رسوم عن إجمالي الكمية المخزنة والمقدرة بمليون وميتين وتسعة وسبعون ألف طن، فأين ذهبت هذه الأموال والإيرادات؟ أين وزارة النفط من ذلك؟ أين دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؟ أين دور الحكومة؟

من المسؤول عن كل ذلك؟

كل هذه الجهات، وعلى رأسها حكومة معين ووزارة النفط، هي المسؤول الأول والمباشر لكنها لاتتدخل ولايوجد مبرر لعدم تدخلها غير أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بهذه الشركات وفوائدها، ولا يستثنى من ذلك رئيس الجمهورية ومؤسسته الرئاسية.