حيروت – متابعات خاصة :
قدّر تقرير لبرنامج المتحدة الإنمائي صدر الثلاثاء 23نوفمبر2021، أن تتسبّب الحرب في اليمن بحلول نهاية العام الحالي بمقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، بعد سبع سنوات على اندلاعها.
وجاء في التقرير “وجدنا أنّه عند نهاية عام 2021، سيكون الصراع في اليمن قد أدى إلى 377 ألف وفاة، ما يقرب من 60 في المئة منها (نحو 226200) غير مباشرة”. والوفيات المباشرة هي تلك التي تسبب بها القتال، ونسبتها أربعون في المئة من الحصيلة، بما يعني أن عددها 150800.
وتُسبّب الوفيات غير المباشرة “مشاكل مرتبطة بالنزاع مثل عدم الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. وهذه الوفيات تطال بشكل كبير الأطفال الصغار المعرضين بشكل خاص للنقص وسوء التغذية”، وفقا للتقرير.
وذكر أنه في عام 2021، يموت طفل يمني دون سن الخامسة كل تسع دقائق بسبب النزاع.
وحذّر التقرير من أنّ النزاع على السلطة بين الحكومة والحوثيين سيتسبّب بوفاة 1,3 مليون شخص إذا استمر لعقد إضافي وسيزيد معدلات الفقر.
وجاء في التقرير انه “إذا استمر الصراع حتى عام 2030، سيودي بحياة 1,3 مليون شخص بحلول ذلك العام”. ولن تحدث الوفيات “بسبب القتال، ولكن بسبب الآثار الثانوية للنزاع على سبل العيش وأسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم”.
وتوقّع أن ترتفع نسبة الوفيات بسبب العوامل الثانوية “إلى 75 في المئة بحلول عام 2030، إذا استمرت الحرب” .
ويتوقع التقرير أن يبلغ عدد الأشخاص الذي يعانون من سوء التغذية 9,2 ملايين بحلول عام 2030، فيما “سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 22 مليونًا، أي 65 بالمئة من السكان”، وهم نحو 30 مليونا اليوم.
وبحسب التقرير فقد تسبّب النزاع “في خسارة اليمن 126 مليار دولار أميركي من النمو الاقتصادي المحتمل”، معتبرا أن “الوضع يستمر في الانهيار”.
وفي حال توقّفت الحرب الآن، يحتاج البلد المجاور لبعض من أثرى دول العالم وبينها السعودية والإمارات، إلى نحو أربعة عقود لإنهاء حالة الفقر التي تسبب بها النزاع الدامي.
وقال التقرير إنّ “تحقيق السلام بحلول كانون الثاني/يناير 2022، إلى جانب عملية تعافي شاملة، قد يمكّنا اليمنيين من عكس موجة زيادة الفقر في البلاد وعودة اليمن إلى مستوى الدخل المتوسط في 2050، والقضاء على الفقر المدقع الذي يعاني منه الآن 15,6 مليون شخص”.
ويرى التقرير أن سوء التغذية “يمكن أن ينخفض إلى النصف بحلول عام 2025، ويمكن أن تحقق البلاد 450 مليار دولار من النمو الاقتصادي بحلول عام 2050 ضمن سيناريو سلام وتعاف متكامل”.
وكانت الحرب في أفقر دول بشبه الجزيرة العربية قد أدت إلى تدمير البنية التحتية وانهيار الاقتصاد ووضع ملايين الأشخاص على حافة المجاعة، وسط عجز دولي عن وقف آلة الحرب رغم المساعي الدبلوماسية المستمرة.
