حيروت – صنعاء :
عقدت محكمة المنطقتين العسكريتين الخامسة والسادسة، اليوم، في صنعاء جلستها العلنية الأولى لـمحاكمة أحد عشر متهماً من القوات المشتركة متهمين بارتكاب جريمة إعدام عشرة أسرى من قوات الحوثي في منطقة الحيمية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .
وخلال الجلسة تم تلاوة قرار الاتهام بحضور أولياء الدم ومحاميهم وما تضمّنه من وقائع جنائية بقيام المتهمين بإعدام وسحل الأسرى والتماثيل بأجسادهم بصورة وحشية تتنافى مع الشرع والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأشار القرار إلى أن المتهمين الأول والثاني اشتركا مع آخرين من القيادات العسكرية المحلية بانتهاك حقوق الأسرى وذلك بأن وجّهوا ضباطهم وجنودهم بإلحاق الألم الشديد بالأسرى بقصد تعمّد الإضرار بالسلامة البدنية والصحية والنفسية لهم، خلافاً لما تفتضيه الأعراف والقوانين الدولية.
وأورد القرار أسماء المتهمون بهذه الجريمة من القوات المشتركة وهم:
1- العميد الركن – طارق محمد عبدالله صالح الأحمر – قائد “المقاومة التهامية” التابعة للعدوان – فار من وجه العدالة.
2- العميد مراد الشراعي – قائد “اللواء الرابع مقاومة تهامية” – فار من وجه العدالة.
3- عبدالله حسن عبدالله الزورقي – قائد “الكتيبة الثالثة من اللواء الرابع مقاومة تهامية” – فار من وجه العدالة.
4- طلال يوسف علي – من منتسبي الكتيبة الثالثة في “اللواء الرابع مقاومة تهامية” – فار من وجه العدالة.
5- محمد عبدالله قحطان – من منتسبي الكتيبة الثالثة في “اللواء الرابع مقاومة تهامية” – فار من وجه العدالة.
6- مجاهد عزي حضرمي – من منتسبي الكتيبة الثالثة في “اللواء الرابع مقاومة تهامية” – فار من وجه العدالة.
7- بسام الأعجم – من منتسبي الكتيبة الثالثة في “اللواء الرابع مقاومة تهامية” – فار من وجه العدالة.
8- محمد عبدالله صالح البصلاني – من منتسبي الكتيبة الثالثة في “اللواء الرابع مقاومة تهامية” – فار من وجه العدالة.
9- محمد الحربي – من منتسبي الكتيبة الثالثة في “اللواء الرابع مقاومة تهامية” – فار من وجه العدالة.
10- سامي حاجي – من منتسبي الكتيبة الثالثة في “اللواء الرابع مقاومة تهامية” – فار من وجه العدالة.
11- عبدالله الأعجم – من منتسبي الكتيبة الثالثة في “اللواء الرابع مقاومة تهامية” – فار من وجه العدالة.
وأقرّت المحكمة، خلال الجلسة، إيقاع الحجز التحفظي على جميع ممتلكات وأموال المتهمين الأحد عشر داخل أراضي الجمهورية اليمنية وخارجها.
كما أقرت المحكمة، النشر عن المتهمين وفقاً لنص المادة 28 إجراءات جزائية عسكرية، وفي حال عدم حضورهم فإنها سوف تقوم بالتنصيب عن المتهمين، والسير في إجراءات محاكمتهم وفقاً لنص المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية العسكري .
