تحليل: لماذا تتسابق المشيخات في الخليج على منح الجنسية للأجانب!؟

حيروت _ متابعات دوليه:

تحت عنوان “مسابقة المواطنة الخليجية الكبرى”، نشرت صحيقة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، تحليلاً حول تقديم المشيخات في الخليج خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الجنسية لعدد قليل من الأجانب المختارين، في سعيهما لتعزيز اقتصاداتهما.

وقالت الصحيفة في تحليلها “كان المغتربون الذين توافدوا إلى الخليج يحلمون فقط بالجنسية السعودية أو الإماراتية . على الرغم من أنهم يشكلون ما يصل إلى 33٪ من السكان في المملكة العربية السعودية وحوالي 85٪ في الإمارات العربية المتحدة”.

واضافت: “لا عمال البناء من مصر أو الخادمات من الفلبين أو المهندسين من العراق أو الأطباء من الهند أو المملكة المتحدة يمكنهم الحصول عليها . حتى لو عاشوا في دول الخليج لعقود وبنوا منازلهم هناك”.

وذكرت أنهّ في الوقت الحاضر، عندما يرتفع الطلب العالمي والمحلي على المواهب، تعمل المشيخات في الخليج على تغيير موقفها في الوقت الذي تتنافس فيه بشدة مع بعضها البعض.

البحث اليائس عن المواهب

وفق الصحيفة، أعلنت المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع أنها ستمنح الجنسية لمجموعة من المغتربين “المتميزين”، بما في ذلك الأطباء ورجال الدين والأكاديميين. لتصبح بذلك ثاني دولة خليجية تقدم برنامجًا رسميًا للتجنيس للأجانب ذوي المهارات الاستثنائية هذا العام.

في وقت سابق من هذا العام، قررت دولة الإمارات العربية المتحدة منح الجنسية للمقيمين الأجانب “الموهوبين”. والتي من شأنها “إضافة قيمة للبلاد”.

في الوقت الحالي، الفرصة محدودة للغاية.

ووفقًا لوسائل الإعلام السعودية، لا توجد عملية تقديم مفتوحة وقد تمنح الدولة الجنسية للأفراد الذين “يستوفون المعايير”.

في الإمارات العربية المتحدة، يمكن ترشيح المهنيين فقط من قبل أفراد العائلة المالكة أو المسؤولين الإماراتيين أيضًا.

يقول الخبراء إنه في الوقت الحالي لن يتمكن سوى عدد قليل من المهنيين الأجانب من استغلال هذه الفرصة .

لكن من المؤكد تمامًا أن الحاجة إلى المواهب الأجنبية ستستمر في النمو . وستكون بطاقة الجنسية بمثابة ميزة غير عادية للباحثين عن عمل “هذه الدول الخليجية تهدف في تقنيات الغد.

ترى الصحيفة أنهم “قلقون بشأن انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، ومن محاولة إيران نشر هيمنتها، وهم يعلمون أنهم بحاجة إلى ميزة تكنولوجية فائقة التطور”.

كان الإماراتيون يتقدمون حتى الآن، والآن المملكة العربية السعودية تتقدم أيضًا. بحسب “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية

وذكرت أنّهم يشترون أنظمة معرفية كاملة جنبًا إلى جنب مع الأشخاص الذين يقومون بتشغيلها. وهناك العديد من الفرص للمحترفين في جدة والرياض وغيرها.

وتؤكد الصحيفة أن التطور التكنولوجي السريع يحظى بأولوية عالية من قبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

الكويت 

في الواقع ، يمكن اعتبار الكويت رائدة انفتاحها على الأجانب في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

ولكن خلال العقود الثلاثة الماضية تراجعت الكثير من نجاح الكويت السابق في جذب المواهب من الخارج.

في الوقت الحالي ، إذا كانت المرأة الكويتية متزوجة من أجنبي. فلا يحق حتى لأطفالها الحصول على الجنسية الكويتية.

تشجع كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية “توطين” و “سعودة” سوق العمل في بلدانهما. من أجل مكافحة البطالة وتنمية المواهب المحلية.

بين دبي والرياض

الجدير بالذكر أن هناك أيضًا جانبًا واضحًا للمنافسة بين دول الخليج – على المباني الشاهقة والمشاريع الباهظة والأفراد الموهوبين.

الإمارات العربية المتحدة “عرضت” جنسيتها على الموهوبين الوافدين في يناير. وجذبت اهتمام وسائل الإعلام بينما حذت المملكة العربية السعودية حذوها في نوفمبر.

في وقت سابق من هذا العام، طلبت المملكة العربية السعودية من الشركات الدولية نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض أو خسارة العقود الحكومية.

في الوقت الحالي ، نقلت 44 شركة دولية مكاتبها – معظمها من دبي الساحرة. ومن المتوقع أن تنضم إليها المزيد من الشركات قريبًا.

وتنضم هذه الخطوة إلى سلسلة قرارات أخرى تحاكي السياسة الإماراتية.

يرى السعوديون نجاح الإمارات ويطمحون إلى تطوير استراتيجية مماثلة تتوافق أيضًا مع الطابع المحافظ للدولة.

تدرك قيادتها أنه سيتعين عليهم الانفتاح  ولكن في الوقت نفسه هناك خوف من فقدان السيطرة.

على الصعيد الداخلي ، تشهد المملكة العربية السعودية ضعفًا سياسيًا لأكثر من ثلاث سنوات. وهي تحاول استعادة قوتها من خلال التنمية الاقتصادية

وتتسائل الصحيفة: “هل سيعيد السعوديون التواصل مع إسرائيل لتعزيز هذا التعاون وفتحه؟” لقد بدأوا في الحديث عن ذلك، ولكن يجب أولاً تفكيك الحواجز المهمة “يقول الأستاذ. ربيع.

“لا حاجة للجنسية السعودية”

وفقًا لمسح الشباب العربي ، للسنة العاشرة على التوالي، فإن غالبية الشباب العربي الذين شملهم الاستطلاع يرغبون في العيش في دبي والإمارات العربية المتحدة هي الدولة التي يرغبون في أن تحاكي دولتهم.

ستتاح للألمع الآن فرصة ليس فقط للعمل في الإمارات العربية المتحدة أو دول الخليج الأخرى.

ولكن أيضًا للحصول على الجنسية والحقوق الكاملة والمزايا التي تأتي معها.

من الاعتقاد الشائع أن العديد من المغتربين الذين يعيشون ويعملون في الخليج يتطلعون إلى جنسية الدولة الخليجية لأنها تأتي مع حزمة مزايا جذابة تشمل رواتب أعلى وضرائب أقل.

ومع ذلك ، يقول بعض المغتربين الذين يعملون في دول الخليج إنهم سيعودون في نهاية المطاف إلى ديارهم ولا توجد حاجة للحصول على جنسية بلد يعيش وفقًا لتشريعات صارمة تهيمن عليها الشريعة.

السعوديون يدفعون ضرائب أقل

باتريك مهندس بريطاني يعمل في الدمام (المملكة العربية السعودية) ، يقول إن زملائه السعوديين يدفعون ضرائب أقل ، بينما عليه أن يدفع ضريبة خاصة لإحضار زوجته وأطفاله معه.

ومع ذلك ، فهو غير متأكد من أنه سيحصل على الجنسية السعودية إذا أتيحت له الفرصة.

وقال: “أود أن أدفع ضرائب أقل وأن أحصل على راتب أعلى. لكن في نهاية اليوم، لن أعيش حياتي هنا والتقاليد المحلية غريبة عني ولعائلتي.

ويضيف أن زملائه في العمل من مصر أو العراق أو أوكرانيا أو روسيا ربما يعتزون بهذه الفرصة إذا كانت متاحة لهم.

سيكون من المثير للاهتمام التحقق في غضون بضع سنوات من عدد المواهب الأجنبية التي حصلت في النهاية على الجنسية السعودية أو الإماراتية، ومن أين أتوا ، وفي أي المجالات يعملون.

ومع ذلك ، ليس هناك شك في أن البحث عن الكفاءات والتقنيات سيستمر في النمو. وسيغير وجهات النظر والمواقف في الخليج.

المصدر: “جيروزاليم بوست + وطن”