حيروت – متابعات :
قال البنك الدولي إن انخفاض قيمة العملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية مرتبط بتمويل العجز بزيادة عرض النقود من قبل البنك المركزي اليمني في عدن.
وأضاف البنك الدولي قائلا ” بدأت زيادة تمويل العجز في المالية العامة بزيادة عرض النقود في عام 2019 وتسارعت في عام 2020″.
واكد ان تمويل العجز بالنقد تزامن مع ارتفاع التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية من نهاية عام 2019 إلى بداية عام 2020، وما صاحب ذلك من انخفاض في قيمة العملة.
واشار الى ان البنك المركزي لجأ إلى تمويل العجز النقدي بالكامل بزيادة عرض النقود في عام 2020، بنسبة 6.9 ٪ من إجمالي الناتج المحلي؛ أي مليار و900 ألف دولار، مما أدى إلى زيادة سرعة انخفاض سعر الصرف والتضخم.
حيث أدى الجمع بين ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدخل إلى انخفاض كبير في الدخل الحقيقي لجميع السكان، بمن في ذلك الأسر ذات الأوضاع الصعبة والتي لا تكاد تكون قادرة على التعامل مع أي انخفاض إضافي في القوة الشرائية.
وتوقع البنك الدولي في تقرير “أزمة الأمن الغذائي في اليمن” أن تضطر الأسر إلى الاختيار بين الاحتياجات الملحة التي يجب إشباعها أكثر من أي وقت آخر مضى خلال النزاع.
وأضاف قائلا انه “قد تضطر الأسر إلى التخلي عن الحد الأدنى من النظام الغذائي المناسب، والرعاية الطبية اللازمة، والتعليم للأطفال، والسكن اللائق، وعدد من الاحتياجات العاجلة الأخرى”.
واوضح البنك الدولي أن أزمة الأمن الغذائي الحالية تمتد إلى ما هو أبعد من القدرة على تحمل تكاليف الغذاء وهي أزمة تواجه الأسر فيها صعوبة في تلبية جميع الاحتياجات العاجلة – الغذائية وغير الغذائية.
