حيروت – صنعاء :
اعاد رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين مهدي المشاط النظر في مشروع تعديل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الى مجلس النواب.
وكان مجلس النواب قد أقر في ٠٣ أكتوبر/تشرين أول ٢٠٢١ تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بدراسة مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادر برقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٦، ما أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ، بحسب ” موقع يمنات ” .
وفي مذكرة وجهها المشاط إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ ٣٠ أكتوبر/تشرين أول ٢٠٢١، طالب المجلس باعادة النظر في مشروع تعديل القانون المقر وفقا للأسباب والمبررات التي وردت في المذكرة.
وبررت مذكرة المشاط اعادة مشروع تعديل القانون المقر من المجلس لخروجه عن حالة الظروف الاستثنائية العامة بسبب الحرب والحصار، وما ترتب عليها.
وطالبت المذكرة باعادة صياغة البند (١) من المادة ٨٨ مكرر، لتصبح كالتالي: (تظل عقد العقارات المؤجرة للسكن سارية خلال فترة الظروف الاستثنائية، وتمدد تلقائيا بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة).
وكانت المادة المقرة من المجلس على النحو التالي: (تظل عقود الايجارات سارية المفعول خلال الظروف الاستثنائية، على أن تمدد الفترة بفترة مماثلة وبذات الشروط ولمرة واحدة فقط، وبعد التمديد وعند طلب الإخلاء للعين المؤجرة تطبق احكام المادتين (٨٩، ٩٠) من القانون النافذ).
وبررت مذكرة المشاط تعديل هذه المادة لأنها تثير لبسا واضحا، خصوصا عند قولها: (وتمدد الفترة بفترة مماثلة) حيث يحتمل ان المقصود بالفترة مدة عقد الايجار، كما يحتمل بها فترة الظروف الاستثنائية، أي بعد الحرب ولمدة مماثلة لمدة الحرب، وهذا وان كان بعيدا جدا ويتناقض مع المادة ٩٩ مكرر٢ من المشروع المقر من المجلس التي تنص على: (ينتهي العمل بهذا القانون عند انتهاء الحرب). معتبرة ان الصياغة تحتمله.
واعتبرت المذكرة ان صياغة البند بهذه الصورة يثير الغموض والنزاع في تفسيره وتأويله بسبب ضعف الصياغة اللغوية.
وأوضحت المذكرة انه في حال تفسير النص بأن “الفترة” تنصرف الى مدة عقد الايجار، ففيه اجحاف بحق المستأجر الذي ما جاء مشروع القانون المقر من المجلس الا لحمايته، فضلا انه سوف يؤدي الى خلق مشاكل من العدم تضر بالمستأجرين، خاصة وان الحكم المذكور خرج عن حالة الظروف الاستثنائية العامة الى حالة الظروف العادية والطبيعية التي ينظمها القانون النافذ، ما يعد اجحافا في حق الطرف المستضعف غالبا “المستأجر” والذي جاء مشروع تعديل القانون لحمايته.
ولفتت المذكرة الى ان عقود الايجارات السكنية غالبا ما تكون مدتها سنة واحدة، وبتطبيق النص المقر من مجلس النواب سيعطى المستأجر مدة سنة واحدة فقط، وبعدها سيطرد.
كما لفتت مذكرة رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى ان رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر تعميما بشأن هذا الموضوع، وكان صريحا بعدم اخراج المستأجرين مدة الظروف الاستثنائية.
ونوهت المذكرة الى سكوت مشروع القانون المقر من المجلس عن حالة قيام المالك بتأجير مسكن ابتداء أثناء الظروف الاستثنائية بزيادة على أجرة المثل زمانا ومكانا، ما يترتب على ذلك المماثلة بقيام المؤجرين بمطالبة المستأجرين برفع الايجارات بمبالغ مضاعفة أسوة بمن قام بالتأجير ابتداء، وهو ما سيؤدي الى ايذاء المستأجرين وخلق الأعذار ومطالبتهم بالخروج أو رفع الايجارات بما يوازي المثل.
وطالبت المذكرة بضرورة ضبط هذه الحالة في مشروع القانون المقر من المجلس باضافة مادة جديدة، على النحو التالي:
مادة ٨٨ مكرر١:
أ: خلال فترة الظروف الاستثنائية لا يجوز تأجير العين المعدة للسكن ابتداء، بزيادة على أجرة المثل.
ب: تضع الحكومة المعايير والضوابط اللازمة لتحديد القيم الايجارية السكنية التي تراعي الظروف الاستثنائية .
وتكشف المذكرة الرئاسية حجم الاختلالات في مشروع تعديل القانون المقر، ما يؤكد ما كان “يمنات” قد أشار له حين تم اقرار المشروع، والذي أوضح في تقرير نشر حينها ان المجلس اغتال مشروع القانون المقدم من الحكومة، وحوله من قانون لحماية المستأجر الى قانون يطلق يد المؤجر ويشرعن جشعه.
