مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ينظم الورشة الربعية الثانية للمجتمع المحلي وصناع القرار بعدن

حيروت – خاص

نفذ مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن، صباح يوم أمس السبت، الورشة الربعية الثانية للمجتمع المحلي وصناع القرار على مستوى مديريات العاصمة عدن.

ويأتي تنفيذ هذه الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، ضمن أنشطة برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن.

وأفتتح أعمال الورشة الربعية الثانية الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، بكلمة رحب فيها بالمشاركين والحضور جميعاً، منوهاً إلى أن الورشة عبارة عن تقييم

وقال نعمان في كلمته أن ورشة اليوم مخصصة لتقييم أعمال القضايا التي نوقشت في أربعة منتديات وحوارات مجتمعية نفذها المركز تتعلق بقضايا الأمن وهي (شرطة السير – المخدرات – القضاء – العشوائيات)، منوهاً بأن الهدف الرئيسي من هذه الورشة “بناء قنوات تواصل مع صانعي القرار على مستوى المحافظة ومنها إلى المستوى الوطني.

وأضاف نعمان : تشكيل اللجان المجتمعية بعموم مديريات العاصمة عدن له أثر إيجابي كبير، لما من شأنه خلق علاقة شراكة وتعاون بين المجتمع والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية.

وخلال الورشة التي ادارتها باقتدار المحامية عفراء حريري وكان مقررها الاستاذ رضوان الخامري ، قام المشاركين باستعراض أهم القضايا التي تم مناقشتها في المنتديات المحلية.

وأثناء استعراض المشاركين للقضايا، تحدث الاستاذ عصام المقبلي مدير عام مديرية المنصورة سابقاً عن الإيجابيات التي طرأت في القضايا المتعلقة بالأمن، بعد إنعقاد عدة منتديات محلية وحوارات مجتمعية نفذها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن من أهم الإيجابيات التحسن الطفيف في مكافحة المخدرات والحشيش، كما التمسنا شئ ملموس وجهود تبذل لأجل تحسين أداء رجال المرور.

حيث ناقشت الورشة الربعية الثانية القضايا المتعلقة الأمن، وأبرزها (مكافحة المخدرات ، دور شرطة السير، العشوائيات والبناء العشوائي فوق أراضي الدولة، إغلاق المحاكم وتعطيل القضاء).

وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات أبرزها:

– تفعيل دور القضاء والتأكيد على استقلاليته.
– تحريم الانتماء الحزبي للقضاة.
– استكمال الحملات الأمنية لضبط الأمن.
– إطالة فترة عمل المحاكم.
– تفعيل الشرطة القضائية.
– التأكيد على أهمية توفير أجهزة ومعدات وكلاب بوليسية لمكافحة المخدرات في المنافذ.
– المطالبة بالتحقيق مع مكتب هيئة أراضي عدن في صرف أراضي ومخططات خاصة بالخدمات العامة.
– المطالبة بفتح تحقيق في أراضي صرفها مدراء عموم المديريات بعدن.
– منع البناء العشوائي المرتفع في حرم مطار عدن.
– هدم كل العشوائيات التي أضرت بالمواقع الأثرية.

وقبل انتهاء اليوم الأول للورشة التي إستمرت قرابة (9) ساعات، قامت ميسر الورشة المحامية عفراء حريري ومقرر الورشة الاستاذ رضوان الخامري، بتقسيم المشاركين إلى مجموعات لمناقشة كافة القضايا التي نوقشت من قبلهم ووضع الحلول والمعالجات والمقترحات لها.

ومن المتوقع أن يحضر يوم غداً السيد محافظ العاصمة عدن ومدير عام أمن عدن وعدد من القيادات الأمنية، للاستماع إلى شرح للقضايا التي نوقشت من سابق، والمشاركة في وضع الحلول والمعالجات والمقترحات لتلك القضايا.