حيروت – متابعات
كشف خبير اقتصادي عن جدوى إعلان البنك المركزي عن بيع العملة الصعبة عبر منصة الكترونية على تخفيض أسعار الصرف .
وقال الخبير الاقتصادي حسن علي حسن غداوي في مقالة اطلع عليها حيروت الاخباري وينشرها كما جاءت كالتالي:
اعلن البنك المركزي اليمني عن مزاد بيع العملة الصعبة عبر منصة الكترونية..
الهدف هو / تخفيض سعر الصرف.
الاجراء / مزاد للعملة الصعبة المعلن عنها من قبل البنك المركزي عبر منصة الكترونية تضم المستفيدين من البنوك التجارية والاسلامية اليمنية المسموح لها ومن يدفع منهم اعلى سعر يتم بيع العملة له.
مصدر العملة للبنك المركزي / رصيد الاحتياطي للعملة الصعبة.
الاثر لهذا الاجراء / ارى والله اعلم انه:
١. في السابق كان البنك المركزي يقوم ببيع العملة عبر مزاد داخل البنك المركزي وهو يعلم جيدا الاثر الذي سيحققه من تحفيز للسوق وحجم وأثر المضاعف المحقق في السوق لوجود رقابة صارمة على البنوك وهامش فارق صرف محدد من قبل البنك المركزي، اما الان من يضمن ان يقوم البنك المستفيد بضخ العملة للسوق من عدمه؟؟ وكم نسبة المضاعف التي ستتحقق؟؟
٢. مهما ضخ البنك المركزي من عملة صعبة سيلتهمها السوق محدثتا أثر مؤقت لتخفيض سعر العملة سرعان ما يعاود الارتفاع ان لم تكن هناك استمرارية في ضخ العملة حتى يتم ضبط طلب السوق يوازيها فرض رقابة صارمة على البنوك والصرافين لمعرفة اين تذهب تلك العملة؟؟ بمعنى ان كانت ستكنز في البنوك او لدى الصرافين فهي ستتحول الي اموال خامله وان كان سيتم استثمارها في السوق فلا شك سيستفيد منها الاقتصاد وان كان سيتم تحويلها للخارج فيجب ان يقابلها استيراد بضاعة والا فتعتبر تهريب اموال واستنزاف للاقتصاد، اي بالمختصر يجب ان تعرف حركه تلك الاموال وهو ما يتطلب اجراءات رقابية موازية لضخ تلك العملة للسوق لضمان المحافظة عليها لإحداث تحفيز للاقتصاد وتحقيق المضاعف في السوق بأكبر قدر.
٣. برأيي اجراء البنك المركزي شبيه باسلوب الصرافين تماماً والاولى فتح بها اعتمادات للمستوردين ومراقبة قيمة السلع في الاسواق لتحقيق أكبر فائدة للمواطن او ضخها في السوق كاستثمارات لتحقيق عوائد مرضيه للدولة.
٤. الصرافين الكبار أصبحو يمتلكون قوة نقدية تضاهي البنوك والدولة ويتوقع منهم ردة فعل جراء اقصائهم الاستفادة من الدولارات التي ستباع،، ومن المتوقع ان يقوموا بخفض سعر الصرف في الاسواق مؤقتا قبل نزول الدولارات للبيع مما يجبر البنوك المزايدة في عدم اعطاء اسعار مرتفعة حتى يتم التهام الصفقة بسعر منخفض.
اكرر..
اي حلول لضبط العملة تعتبر آنية ومؤقته مالم يوازيها مكافحة الفساد وانعاش الدورة النقدية و عوده قيمة الصادرات وتحصيل موارد الدولة للخزينة العامة والتقشف في النفقات واعادة الثقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية و العملاء.
حسن علي حسن غداوي
6 نوفمبر 2021م
