حيروت – خاص :
حمل نشطاء يمنيون الحكومة الشرعية مسؤولية العراقيل المفروضة على مرتبات الجيش الوطني منذُ ما يقارب العامين من قبل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك في التظاهرة الإلكترونية التي دشنها النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على وسم “”#البنك_يعرقل_مرتبات_الجيشِ” ، ليلة أمس الجمعة .
واتهم النشطاء الحكومة والبنك والمركزي بالعمل على هزيمة الجيش المرابط في الجبهات من الداخل لكي يتراجع أمام الحملة العسكرية لقوات صنعاء في محافظة مأرب.
وجاءت تلك الحملة بعد أن كشفت وثيقتان رسميتان حصل عليهما موقع ” المصدر اونلاين ” خلال اليومين الماضيين عن وقوف البنك المركزي اليمني عائقاً أمام صرف وانتظام مرتبات الجيش التابع للحكومة الشرعية في عدد من المناطق العسكرية، ورفض توجيهات صريحة بصرفها شهرياً وبشكل منتظم.
والوثيقتان عبارة عن مذكرتي تغطية لرواتب الستة الأشهر الأخيرة للعام 2020 موجهة من وزير المالية سالم صالح بن بريك إلى البنك المركزي، صدرت الأولى بتاريخ 2020/10/29 برقم 1326/9، والثانية بتاريخ 2020/12/7 وتحمل الرقم 1599/9.
وتتضمن المذكرتان توجيهات لمحافظ البنك المركزي بالتوجيه للمختصين بتعزيز المرتبات والأجور ومافي حكمها من اعتمادات موازنة وزارة الدفاع للنصف الثاني من العام 2020م.
ويعرقل البنك حتى اليوم صرف رواتب 21 شهرا، من بينها رواتب النصف الثاني من العام 2020 ومرتبات الربعين الثاني والثالث للعام 2021 للمناطق العسكرية الأولى والثانية والثالثة والسادسة والسابعة.
وتشير مصادر مؤكدة إلى أن رئيس الوزراء معين عبد الملك على علم تام بعرقلة البنك المركزي في عدن لمرتبات الجيش الوطني، لكنه لم يتخذ أي إجراءات حيال ما يمارسه البنك من عرقلة متعمدة لمرتبات الجيش.
