مسار قضية السنباني يخرج عن طريق العدالة.. الفريق القانوني يتهم المنطقة العسكرية الرابعة بعرقلة الإجراءات

عدن – مبارك اليوسفي

عقد الفريق القانوني الخاص بمتابعة قضية مقتل الشاب عبدالملك أنور السنباني، مؤتمرًا صحفيًا أمس الخميس (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، في صنعاء، بشأن توضيح سير إجراءات القضية الماثلة أمام النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن، ونتائج هذه الإجراءات.

وأوضح الفريق أن هناك مستجدات كثيرة حدثت قد تعيق الوصول إلى تحقيق العدالة وتنفيذ القانون ضد المتهمين باختطاف وقتل الشاب عبدالملك السنباني، أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، في طريق لحج- الصَّبَّيحَة، بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول الماضي (2021). وأشار الفريق إلى أن المنطقة العسكرية الرابعة بعدن، “وقفت ضد سير الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابسات القضية، مخالفة للقانون وأوامر النائب العام”.

وأصدر الفريق القانوني بيانًا صحفيًا أعلنه في المؤتمر، مستندًا لما هو متوفر لديه من وثائق ومعلومات، وقال إنه مُنع من الحصول على محاضر الاستدلالات والتحقيقات مع المتهمين، ولم يتم السماح له بحضور أيٍّ من جلسات التحقيق.

وأفاد البيان الصحفي أن “جثة المجني عليه لا تزال محتجزة بصورة تعسفية في ثلاجة المستشفى الجمهوري بعدن من قبل النيابة العسكرية، على الرغم من وجود تصريح بدفن الجثة من رئاسة النيابة الجزائية”.

وأشار بيان الفريق إلى الخبر الذي نشرته صحيفة “الأيام” في اليوم التالي لاختطاف السنباني واعتذرت عنه لاحقًا، وفي الخبر تصريح للمستشار الإعلامي للسلطة المحلية بمديرية طور الباحة، جلال السويسي، عن اعتقال “أحد الحوثيين في طريق طور الباحة يحمل دولارات”، إضافة لتصريح لقائد قطاع طور الباحة التابع للواء التاسع صاعقة، العقيد محمد الناشري، ما اعتبره الفريق القانوني تباطؤًا من قبل السلطات المحلية مع القضية منذ البداية وتورطها بعملية الاعتقال والقتل التي حصلت.

وقال الفريق إنه تبين من خلال الوثائق التي حصل عليها، أن واقعة قتل الشاب عبدالملك السنباني حدثت في ذات اليوم الذي وصل فيه إلى عدن، وأنه تم القبض عليه في ثالث نقطة تفتيش في منطقة “الفرشة” باتجاه مديرية طور الباحة، حين أوقفه أفراد النقطة واقتادوه إلى سيارة عسكرية برفقة سائق السيارة التي كانت تقله، وتم تقييده إيداعه في سجن “رأس عمران” الذي يبعد عن مكان النقطة بحوالي 70 كيلومترًا. وأضاف الفريق أن “من المرجح أنه [المجني عليه] تعرض للتعذيب بطريقة وحشية قبل قتله”، وتم نقل جثته في مساء نفس اليوم، وبعدها بساعة تم نقلها إلى مستشفى الجمهورية بعدن، وذلك حسب بيانات استلام الجثة والفحص الطبي لضابط البحث الجنائي.

وبحسب ما جاء في البيان، فقد تقدم الفريق بشكوى إلى وكيل النيابة في منطقة طور الباحة بعد حدوث الواقعة بثلاثة أيام، وأن النائب العام وجّه، في ذات الفترة، النيابة العامة الجزائية المتخصصة بمباشرة التحقيق في القضية، وأصدر وزير الداخلية برقية في ذات الوقت إلى محافظ لحج، بالتحقيق واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة. وفي تاريخ 12 سبتمبر/ أيلول، فتح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة محضرًا للتحقيق، وقام بتحرير عدد من المذكرات إلى الجهات المعنية.

وفي 19 سبتمبر/ أيلول، عقدت النيابة جلسة تحقيق، وتم فتح المحضر الذي أثبت فيه تقرير الطبيب الشرعي والتقرير الفني الكتابي، وأن “الجهات المعنية” امتنعت من إعطاء أي نسخ لهذه التقارير لفريق الدفاع أو أسرة المجني عليه بحجة السرية. وبعد انتهاء الجلسة ذاتها، “انصرف الجميع على أمل الحصول على التقارير في وقت آخر، إلا أن الجهات المعنية رفضت أيضًا في أوقات أخرى”.

وفي وقتٍ لاحق طالب والد المجني عليه، أنور السنباني، رئيس النيابة الجزائية بدفن جثمان ولده، وقد منح له تصريح دفن في وقت آخر، لكن في اليوم التالي لمنح التصريح، تم إبلاغ السنباني الأب، بأنه تم إيقاف تصريح الدفن من قبل النيابة العسكرية دون علم النيابة المتخصصة.

وأشار المحامي جميل شرف القدسي، عضو الفريق القانوني، إلى أنهم رفعوا طلبًا لرئيس النيابة الجزائية المتخصصة من أجل تسليمهم ملف القضية وملفات الإحالة والصور المطلوبة، إلا أن النيابة رفضت الطلب بحجة أنه تم تسليم الملف إلى النيابة العسكرية.

وقدم الفريق القانوني اعتراضًا على الممارسات والاستدلال بقانون العقوبات العسكري بعدم الاختصاص، كما أوضحت المذكرة المقدمة إلى رئيس النيابة الجزائية، كافة المخالفات القانونية التي حدثت في النيابة العسكرية في المنطقة الرابعة، ومخالفة القانون وأوامر النائب العام ومخالفات أخرى، مشيرًا إلى أن النيابة قبلت الاعتراض، لكنها أصرت على أن القضية عسكرية.

ورغم ما وصفها الفريق بالإجراءات التعسفية التي حدثت خلال مسار القضية، إلا أن المتهمين لا يزالوا في منأى عن أجهزة القضاء والضبط القضائي.

وأكد الفريق القانوني على “المضي قدمًا بعزيمة وثبات، والسير في القضية نحو تطبيق القانون وتحقيق العدالة”، مطالبًا النيابة الجزائية بجمع محاضر الاستدلالات، والقبض على المتهمين وإرسالهم إلى النيابة بأسرع وقت. كما طالب النيابة العسكرية بالإفراج عن جثمان المجني عليه عبدالملك أنور السنباني وكل مقتنياته، وناشد هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، مواصلة الدعم والتضامن مع القضية ومطالبة الجهات المعنية بتحقيق العدالة وفقا لخيوط.