يمسكون بخيوط “العملة ” ويساندون بعضهم .. قرارات البنك المركزي في عدن تتعثر أمام نفوذ “السلطة الخفية “

حيروت – عدن

دفع إيقاف صاحب أكبر منافس لمصرف الكريمي في الجنوب بقرار من البنك المركزي في عدن وإحالته للقضاء جمعية الصرافين لإصدار بلاغ دعت فيه البنك لإعادة النظر في قرار التوقيف .

ورغم أنه سبق وأن أوقف مركزي عدن عدداً من شركات الصرافة ، لكن الجمعية استفزها إيقاف مصرف القطيبي  نظراً للنفوذ الكبير الذي تتمتع به الشركة ، والتي تحولت ، في أغسطس الماضي ، إلى مصرف للتمويل الأصغر في العاصمة عدن .

وقال صبحي باغفار المتحدث الرسمي بإسم جمعية الصرافين في عدن ، في بيان عن الجمعية :”تفاجأنا بتوقيف عدد من محلات الصرافة في عدن عندما نظرنا الى اسباب توقيف بعض الصرافين.

وتابع : وجدناها لا ترقى الى مستوى ان يتم بموجبها اغلاق الشركات وسحب تراخيصها وسحب ارصدة العملاء منها ، مضيفاً إن سبب التوقيف لشركات الصرافة على سبيل المثال ان من اسبابها تاخر وصول مدير النظام الى مقر شركة الصرافة  اضافة الى بعض النقاط التي لا يستطيع ان يعتبرها الشخص مخالفات تستحق التوقيف عليها.

ودعا باغفار الى اعادة النظر في تلك التوقيفات المتعلقة بحق شركات الصرافة والمنشآت المصرفية.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن ، قد أعلن ، أمس الخميس ، عن تعليق كافة الأعمال والأنشطة المالية لـ 7 شركات ومنشآت صرافة، وإحالتها للجهات القضائية والأمنية، بينها شركات القطيبي وعدن والإنماء إكسبرس.

وعلى عكس ماجاء به ناطق جمعية الصرافين في عدن بأن الاسباب لاترقى لوجوب التوقيف ، أعلن مركزي عدن أن قرار التوقيف جاء  عقب مراجعة قام بها البنك لحسابات الشركات واتضاح مخالفتهم للتعليمات الصادرة عنه، وكذا انتهاك قانون مزاولة أعمال الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وورد اسم شركة القطيبي للصرافة بين أسماء الشركات التي أوقفها البنك المركزي اليوم الخميس جاء لافتاً، حيث كان البنك قد منحها في أغسطس الماضي الموافقة والتراخيص اللازمة لتحويل اسم ونشاط الشركة إلى بنك تحت مسمى “مصرف القطيبي الإسلامي”.

وبحسب خبراء مصرفيين، سيشكل توقيف شركة القطيبي – وهي الشركة المالكة لبنك القطيبي الإسلامي – بتهمة مخالفة القوانين المصرفية ضربة قوية لمصداقية البنك، ونكسة للبنك المستجد قد تعرضه للخطر وفقدان الثقة فيه من قبل البنوك الخارجية التي يسعى للتعامل معها، فضلاً عن أنشطة الشركة في مجال الصرافة والحوالات الخارجية.

المتحدث بإسم جمعية الصرافين في عدن صبحي باغفار ، كان قد  كشف خلال مداخلة تلفزيونية ، عن تحكم  الصرافين بقرارات البنك المركزي في عدن.

وقال باغفار على شاشة عدن المستقلة ان إلبنك المركزي لايوقف عمل شركات الصرافة الا بعد التواصل مع الجمعية ، موضحا بأن البنك المركزي لايمكنه اغلاق اي صراف الا بعد الرجوع إلى الجمعية .

مراقبون حذروا من خطورة تحكم جمعية الصرافين بالبنك المركزي في عدن ، مطالبين بحظر نشاط الجمعية  وسحب التراخيص منها  كونها تمارس اعمالاً مخالفة لقانون انشاء الاتحادات والجمعيات المتعارف عليه في البلد.

وفي سياق ذلك  ، قال الخبير الاقتصادي وحيد  الفودعي في منشور على حسابه في فيسبوك رصده حيروت الإخباري  “، إن “النسبة الكبيرة من العرض النقدي للعملة الصعبة بيد الصرافين وكبار اللاعبين في البلاد، وسوق الصرف في اليمن خلال الأشهر الماضية وحتى اليوم أشبه ما يكون سوق احتكاري وسوق مضاربة غير مشروعة، ومن يحدد سعر الصرف فيه هم المحتكرين والمضاربين”.

ودعا الفودعي البنك المركزي إلى إجراء عملية جراحية من خلال التدخل المباشر في السوق ، ولا بد من دعم خليجي في هذا الجانب وديعة اسعافية أو قرض أو مساعدة أيا كان المسمى ، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن هذا “ حل عاجل لكنه ليس نهائي لأزمة الصرف”.

وانهار الريال اليمني في مناطق مايعرف بـ”المحافظات المحررة ”  بصورة غير مسبوقة ، ليصل سعر الصرف في آخر تحديثاته إلى 1355 مقابل الدولار الواحد و 356 مقابل الريال السعودي ، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية  وسط انقطاع للمرتبات وتحذيرات أممية من كارثة إنسانية .