حيروت – خاص
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن تعليق كافة الأعمال والأنشطة المالية لـ 7 شركات ومنشآت صرافة، وإحالتها للجهات القضائية والأمنية، بينها شركات القطيبي وعدن والإنماء إكسبرس.
جاء ذلك عقب مراجعة قام بها البنك لحسابات الشركات واتضاح مخالفتهم للتعليمات الصادرة عنه، وكذا انتهاك قانون مزاولة أعمال الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وورد اسم شركة القطيبي للصرافة بين أسماء الشركات التي أوقفها البنك المركزي اليوم الخميس جاء لافتاً، حيث كان البنك قد منحها في أغسطس الماضي الموافقة والتراخيص اللازمة لتحويل اسم ونشاط الشركة إلى بنك تحت مسمى “مصرف القطيبي الإسلامي”.
في سياق متصل ، قال الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي في منشور على حسابه في فيسبةك رصده حيروت الإخباري “، إن “النسبة الكبيرة من العرض النقدي للعملة الصعبة بيد الصرافين وكبار اللاعبين في البلاد، وسوق الصرف في اليمن خلال الأشهر الماضية وحتى اليوم أشبه ما يكون سوق احتكاري وسوق مضاربة غير مشروعة، ومن يحدد سعر الصرف فيه هم المحتكرين والمضاربين”.
ودعا الفودعي البنك المركزي إلى إجراء عملية جراحية من خلال التدخل المباشر في السوق ، ولا بد من دعم خليجي في هذا الجانب وديعة اسعافية أو قرض أو مساعدة أيا كان المسمى ، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن “هذا حل عاجل لكنه ليس نهائي لأزمة الصرف”.
وبحسب خبراء مصرفيين، سيشكل توقيف شركة القطيبي – وهي الشركة المالكة لبنك القطيبي الإسلامي – بتهمة مخالفة القوانين المصرفية ضربة قوية لمصداقية البنك، ونكسة للبنك المستجد قد تعرضه للخطر وفقدان الثقة فيه من قبل البنوك الخارجية التي يسعى للتعامل معها، فضلاً عن أنشطة الشركة في مجال الصرافة والحوالات الخارجية.
