حيروت – متابعات خاصة :
أوكل النائب العام د. أحمد الموساي محاميا للترافع في القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن بخصوص نفاذ قرار رئيس الجمهورية بتعيين نائب عام.
وبموجب التوكيل سيترافع المحامي بالنقض/ مازن سلام بقيد عريضة الطعن بالاستئناف المرفوعة اليوم الأحد 2021/10/24 أمام محكمة استئناف م/عدن، في مواجهة قرار المحكمة الإدارية الابتدائية م/عدن الذي اصدره قاضي موالي للمجلس الانتقالي بالدعوى المستعجلة المرفوعة من نادي القضاة الجنوبي ضد نفاذ قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، الصادر في يناير الماضي، والذي قضى بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية.
جاء ذلك بالتزامن مع تأكيد الكثير من القضاة ورجال القانون بطلان قرار المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن الصادر بتاريخ 11/10/2021 والقاضي بوقف العمل بقرار رئيس الجمهورية بتعيين د.أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية .
وكان قضاة وأساتذة قانون أكدوا على بطلان قرار المحكمة الإدارية بإيقاف نفاذ قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية مشيرين إلى أن نادي القضاة الجنوبي الذي رفع الدعوى ضد قرار رئيس الجمهورية هو كيان لا يحمل أي صفة قانونية .
وأشار القضاة واستاذه القانون الى انه ليس من اختصاص المحكمة الإدارية الابتدائية النظر في هكذا دعاوى، وإنما ذلك من اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا مؤكدين أن قرار المحكمة الإدارية “كيدي” لخدمة أجندة سياسية خاصة، وفق تصريحاتهم.
وأوضح القضاة واستاذه القانون أن مبررات نادي القضاة الجنوبي ومن سار في فلكه “واهية”.. لافتين إلى أن الحملة التي أثيرت حول تعيين النائب العام أحمد الموساي “مجرد مزايدات سياسية “مفضوحة ولا علاقة لها بتاتاً بالقانون والمصلحة الوطنية والحرص على استقلالية مؤسسات القضاء.
