حيروت- خاص
حذر البنك المركزي اليمني بكافة التجار والمواطنين من عدم فتح حسابات أو الاحتفاظ بالأرصدة لدى الصرافين، وتوخي الحذر من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة، بحسب متطلبات قانون تنظيم أعمال الصرافة مادة (14) من القرار الجمهوري للقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدلة بالمادة (9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، والتي حددت أنشطة الصرافة المسموح بها ببيع وشراء النقد الأجنبي وعمليات الحوالات المالية فقط، وذلك تجنباً لأي مصادرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة يتم اكتشافها عند التفتيش والنزول الميداني من قبل فريق الرقابة والتفتيش التابع للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.
