حيروت – خاص
تستمر حكومة الشرعية في مغالطاتها لإقناع المواطنين بأنها تتخذ اجراءات جدية للحد من انهيار العملة ، عقب قرارات سابقة للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن ، أواخر يوليو الماضي ، قال بانها ستحد من انهيار العملة لكنها تكللت بمزيد من الفشل والإنهيار .
وأصدرت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم السبت، قراراً بشأن التعاملات المالية بالعملة الأجنبية في مناطق سيطرتها.
وأقر اجتماع حكومة المحاصصة برئاسة معين عبدالملك، عدم قانونية أي عقود او تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك ايجار العقارات وغيرها ، بحسب وكالة سبأ التابعة للشرعية .
وناقش مجلس الوزراء، الإجراءات العاجلة والضرورية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين في مختلف المناطق، بأسعار عادلة وعدم حدوث أي اختناقات تموينية.
كما الزم المجلس وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة.
وأكد المجلس دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي أواخر يوليو الماضي ، أعلن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة اتخاذ حزمة من القرارات لمعالجة ماوصفها بالتشوهات السعرية في العملة الوطنية لكنها باءت بالفشل ليصل سعر الدولار الواحد في العاصمة عدن خلال آخر تحديث مسائي ، اليوم السبت ، إلى 1212 : 1220 ، بينما وصل الريال السعودي إلى 319 : 321 للشراء والبيع مقابل الريال اليمني ، في انهيار هو الأكبر على الإطلاق .
