حيروت – متابعات
ذكرت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للشرعية ،امس الجمعة، أن محكمة استئناف باريس الفرنسية، قضت بتأييد حكماً لتعويض الحكومة “الشرعية ” في قضية مرفوعة من قبل شركة (DNO) النفطية – اليمن وحلفائها الآخرين.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الشؤون القانونية، أن الحكم قضى برفض الطلب المقدم من الشركة لإلغاء قرار تحكيم صدر لصالح الشرعية ممثلة بوزارتي النفط والمعادن والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، نيابة عن اليمن، ضد الشركة النفطية وآخرين.
وأضاف البيان، أن المحكمة الفرنسية أيدت حكم التعويض الصادر عن الغرفة التجارية الدولية التي تم تحكيمها في النزاع. حيث ألزم الحكم شركة (DNO) النفطية وحلفائها بدفع مبلغ 30 مليون دولار، تعويض لحكومة اليمن بسبب عدم وفاء الشركة باتفاقية المشاركة في الانتاج. كما حكم عليها دفع 200 ألف يورو تكاليف الدعوى لصالح الحكومة.
ولفت البيان، أن المحكمة أكدت بشكل كامل على شرعية الحكومة اليمنية، كما رفضت أي حجج بأن تنفيذ قرار التحكيم كان مخالفا للسياسة العامة الفرنسية، أو انتهاكا لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني أو العقوبات الدولية أو الأوروبية.
وشدد الحكم على أن حقوق الإنسان والعقوبات الدولية وعقوبات الاتحاد الأوروبي هي جزء من السياسة العامة الدولية الفرنسية.
وأشار البيان، أن وزارتي الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والنفط والمعادن مثلت الحكومة في هذه القضية، بالتعاون مع المستشارين، مؤسسة المحاماة الدولية كلايد وشركاءه.
