حيروت – متابعات :
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية الدولية، الامم المتحدة الى الوقوف مع الشعب اليمني، ضد الانتهاكات التي تمارس ضده، وعدم الرضوخ للضغوط التي يمارسها التحالف العربي بقيادة السعودية عليها.
وقالت المنظمة، إن التقرير الأخير الصادر عن “فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين والدوليين بشأن اليمن” (فريق الخبراء) يبين تفاصيل “أكثر من ست سنوات من المعاناة غير الضرورية” التي تعرض لها اليمنيون.
وأنشأ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” الفريق في 2017، وهو الهيئة الدولية الوحيدة المحايدة والمستقلة التي تقدم تقارير عن التجاوزات والانتهاكات الحقوقية في اليمن.
واشارت المنظمة إلى انه، على الرغم من خطورة المأساة الإنسانية المستمرة في اليمن والانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، أصبحت ولاية هذه الهيئة المهمة للغاية مهددة.
المنظمة قالت إن السعودية، وهي طرف رئيسي في النزاع في اليمن ومتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة منها جرائم حرب محتملة، تخوض مع شركائها في التحالف، حملة ضغط سياسي متواصلة لثني الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عن تجديد ولاية فريق الخبراء.
وقالت الباحثه في المنظمة افراد ناصر، إن رضوخ الدول الأعضاء للضغط لإنهاء ولاية الفريق بينما لا تزال هناك حاجة ماسة إليه، سيكون وصمة عار على جبين المجلس وصفعة للضحايا.
وأضافت “قابلت هيومن رايتس ووتش على مدى سنوات أقارب محتجزين وأشخاصٍ مخفيين قسرا، وعمال إغاثة شهدوا هجمات غير قانونية على مخيمات النازحين، وصحفيين خضعوا لظروف احتجاز وحشية ولاإنسانية، وناجين فروا من البلاد بعدما قُيّدت حرياتهم الأساسية، ونساء خضعن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومهاجرين أفارقة مرّوا بانتهاكات وحشية، والقائمة تطول مشيرة الى ان كلهم يسألون من يستطيع أن يحقق لهم العدالة مؤكدة ان عدم تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين في هذه المرحلة سيكون خطوة كارثية”.
وذكرت ان سنوات من الانتهاكات أظهرت أن أطراف النزاع اليمني ليس لديها حافز يذكر لوقف انتهاكاتها في غياب مساءلة حقيقية مشيرة الى ان” المساءلة تتطلب بشكل أساسي توثيقا محايدا ومستقلا للانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع”.
وشددت ناصر على ان التدقيق المستمر من قبل فريق الخبراء ضروري لدعم الضحايا، ولضمان إدراك أطراف النزاع أن العالم يراقب، وردع هذه الأطراف عن ارتكاب مزيد من التجاوزات والانتهاكات.
