حيروت- متابعات
أصدر الفريق القانوني الموكل وأسرة المجني عليه عبدالملك السنباني بلاغاً صحفياً هاماً حول حادثة مقتل الشاب عبدالملك من قبل أفراد إحدى النقاط الأمنية في الصبيحة بمحافظة لحج ، بينما كان في طريقه إلى صنعاء قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية التي كان يدرس فيها.
وقال الفريق القانوني في بلاغاً جاء فيه على النحو الآتي:-
في تطور متسارع بشأن نتائج التحقيق أمام النيابة بحادثة القتل التي طالت نفس الشهيد المجني عليه عبدالملك انور السنباني ، وقعت حادثة قتل الشهيد بتاريخ 8 /9/ 2021م يوم الاربعاء ووصل إلى مستشفى البريقة (المصافي ) جثة هامدة ثم نقل إلى ثلاجة المستشفى الجمهورية – عدن بنفس مساء اليوم.
تقدمنا بشكوى لوكيل نيابة طور الباحة يوم السبت 11/9/الذي تكرم مشكور بقطع اجازته من ريف يافع وعاد لمباشرة التحقيق وفق توجيه واهتمام رئيس نيابة لحج الدكتور ناصر البوكري بنفس الساعة واليوم من تاريخ 11/9/وجه النائب العام للنيابة الجزائية بمباشرة التحقيق.
بتاريخ 12/9/يوم الاحد, باشر رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بنفسه فتح محضر التحقيق وسماع الشكوى من والد المجني عليه وأصدر عددا من القرارات بشأن عرض جثة المجني عليه على الطبيب الشرعي – العرض على الادلة الجنائية بعدن – الأمر لإدارة أمن لحج برفع تقرير عن مسرح الجريمة مع محاضر جمع الاستدلال وإرسال المتهمين إلى النيابة لسماع أقوالهم فيما نسب إليهم وكان هذا العمل محل ثناء وشكر أولياء الدم.
وفي تاريخ 19/9/يوم الاحد, عقد رئيس النيابة الجزائية جلسة تحقيق وفتح المحضر وثبت تقرير الطبيب الشرعي والذي إعطاءنا صورة منه مكونة من صفحتين وامتنع عن اعطائنا صورة من التقرير المصور لجثة المجني عليه وكذلك التقرير الكتابي بحجة السرية في القضية وانصرفنا من الجلسة على أمل أن نقدم أدلة الإثبات للجلسة القادمة.
وأما في تاريخ 23/9/يوم الخميس, فتح المحضر من قبل رئيس النيابة لغرض تأكيد مطالبتنا بصورة من تقرير الادلة الجنائية المصور والكتابي وطلب والد المجني عليه اصدار تصريح بدفن جثمان الشهيد متى قررت الاسرة وفريق المحامين حيث قرر رئيس النيابة بالمحضر التصريح بدفن الجثة ووعد شفاهه تسليمنا صورة مما اثرنها في الجلسة.
وبتاريخ 20/9/يوم الاثنين قمنا بزيارة محافظ لحج اللواء / أحمد عبدالله تركي للاطلاع على إجراءات اللجنة المشكلة من قبله لقضية الشهيد السنباني والذي قابلنا بحفاوة بالغة ومعه أمين المحافظة الاستاذ عوض الصلاحي واللذين وعدا ببذل اقصى جهودهما في تنفيذ أوامر النيابة واشارا في حديثهما للتعقيدات الأمنية الحاصلة بما يفهم ضمنا أن قدرتهم تكمن في المحاولة ليس الا وأثناء اللقاء عرضنا عليهم مذكرة تعقيبية من النيابة للمرة الثانية برقم (65) وتاريخ 19/9 حيث أمر المحافظ بنفس اليوم بترتيب عقد اجتماع مع اللجنة المشكلة للوقوف على آخر المستجدات.
بتاريخ 22/9/يوم الاربعاء قمنا بزيارة لمقر المجلس الانتقالي لحثهم على تسليم المتهمين حيث قابلنا الأستاذ الدكتور/أحمد حسن أحد المستشارين والأستاذ الدكتور/ صالح المرفدي عضو الدائرة القانونية في المجلس حيث نقل تعازي الرئيس/ عيدروس الزبيدي معتذرا عن مقابلتنا بسبب انشغالاته وأفاد أن المجلس الانتقالي وهو ينشد لإقامة دولة النظام والقانون فلن يسمح بمثل هذه الجريمة وهو يستنكرها بشدة وعلى اثر ذلك افاد ان النيابة العسكرية بدأت التحقيق.
بتاريخ 24/9/ يوم الجمعة أبلغنا بتوقيف تصريح تسليم جثمان الشهيد من قبل النيابة العسكرية وعند تواصلنا مع رئيس النيابة الجزائية أفاد بعدم علمه بالأمر فأثار استغرابنا من قيام جهة قضائية بخرق أمر جهة أخرى.
بتاريخ 27/9/ يوم الاحد ذهبنا للنيابة الجزائية حسب الموعد من أجل الحصول على التقرير المصور والتقرير الكتابي وتقديم ما لدينا من أدلة إلا أن رئيس النيابة الجزائية استقبلنا على غير عادته برفض طلبنا متحجج بانه تلقى مذكرة من النيابة العسكرية زودنا بصورة منها تطالبه بإحالة أوراق القضية إليها تطبيقا لمبدأ الاختصاص.
بالاطلاع على مذكرة النيابة العسكرية التي تحمل الرقم (ص.ع.2021)وتاريخ 25/9/ يوم السبت موجهة لرئيس النيابة الجزائية والتي ورد فيها أنها تستند الى قرار اللجنة المشكلة من محافظ لحج وقرار رئيس المجلس الانتقالي حيث تقرر احالة القضية للنيابة العسكرية كما حددت المذكرة عدد الجنود المتهمين (بخمسة أفراد)وفق ما ورد بالصفحة (1) السطر(6)واختتمت المذكرة حث رئيس النيابة الجزائية بالاطلاع وعدم الاختصاص وإحالة الأوراق للنيابة العسكرية للسير في إجراءات التحقيق والتصرف طبقا للقانون – ممهورة بتوقيع القاضي المحامي العام الأول فضل محمد قايد الجوباني – وختم رئيس النيابة العسكرية – المنطقة الرابعة.
وقد قدم الفريق القانوني رداً على تلك المذكرة ووضح في رده كافة المخالفات القانونية التي وقعت فيها النيابة العسكرية.
وإزاء هذه الإجراءات فإننا ننوه للآتي:-
يؤكد الفريق القانوني المضي قدما بعزيمة وثبات بالسير في القضية نحو تطبيق القانون وتحقيق العدالة وسوف نسلك كل الخيارات القانونية في سبيل تصحيح مسار القضية منوها للرأي العام أن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العسكرية تمثل تعدي على صلاحية النيابة الجزائية التي كانت توالي التحقيق منذ بدء القضية بناء على تكليف النائب العام ومخالفة صريحة لقواعد الاختصاص النوعي في التحقيق المستمدة من قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وتعليمات النائب العام.
نطالب كل المنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية بالدعم والمساندة للقضية ونؤكد على أن القضاء هو السبيل الوحيد المعني بتحقيق العدالة.
نؤكد على عدم تسييس قضية المجني عليه الشهيد وان مطلبنا تحقيق العدالة ولا غيرها كما نطالب بعدم الزج بالقضية نحو منحى مناطقي أو صراع فئوي وأن مطلبهم الوحيد أمام القضاء وهو المعني بتطبيق العدالة والقصاص (قَالَ جَلَّ في عُلاه: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ البقرة (179).
نؤكد إن قضيتنا جنائية موجهة ضد من ارتكبوا هذه الافعال البشعة وليست ضد قبيلة أو أي جهة عسكرية أو أي منطقة أو أي جهة سياسية وان المسؤولية الجزائية شخصية وتقتصر على المتهمين دون سواءهم.
إننا نشكر كل الضمائر الحية من أبناء اليمن شرقا وغربا شمالا وجنوبا على مشاعرهم الفياضة كما نشكر جهود ومشاعر اخواننا المغتربين بكل دول العالم والله يحق الحق وهو خير الشاهدين.
والسلام عليكم ورحمة الله
صادر عن أسرة الشهيد والفريق القانوني وهم :
المحامي والمستشار القانوني الأستااسرت ال /عبدالملك أحمد السنباني رئيسا وعضوية كلا من :
الأستاذ المحامي / قيس عبدالله السنباني
الأستاذ المحامي / أحمد فيصل الابي
الأستاذ المحامي / جميل محمد القدسي
الأستاذ المحامي / جميل شرف القدسي.
