حيروت – تعز
تستمر المظاهرات الشعبية في محافظة تعز غرب اليمن لليوم الثاني على التوالي، وسط إنتشار أمني كثيف في شوارع المدينة، منددة بالأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيش فيها المواطن في ظل إنهيار كارثي للعملة المحلية وغياب الحكومة.
وطافت مسيرات جماهيرية مسيرة جماهيرية تجوب شوارع تعز تنديدا بانهيار العملة بتدهور الأوضاع المعيشية وفشل الحكومة، فيما تواصل المحلات التجارية وشركات الصرافة في شوارع مدينة تعز إغلاق أبوابها، لليوم الثاني.
وقام المتظاهرون برفع شعارات تطالب بإقالة الحكومة برئاسة معين عبد الملك وقاموا بإحراق الصور تعبيراً عن غضبهم من الحكومة التي فشلت في ضبط أسعار الصرف وتلافي العملة من الإنهيار والذي انعكس على أسعار المواد الغذائية وفاقم من الأزمات الإقتصادية التي اثقلت كاهل اليمنيين.
في السياق ، أصدر حزب الإصلاح في تعز بياناً قال فيه بأنه : “في ظل ظروف معيشية صعبة، وغلاء مستعر ومتزايد بلا توقف، وتدهور مستمر في قيمة الريال اليمني، خرجت جموع من المواطنين في تعز للتعبير عن احتجاجها ضد الغلاء الفاحش الذي لم توله الحكومة أدنى اهتمام”.
وطالب الحزب في بيانه الحكومة، “بتوفير الخدمات في المناطق المحررة من الحوثيين، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، والحفاظ على عافية العملة الوطنية وحمايتها من الانهيار”.
وتابع: “نقف بكل وضوح إلى جانب مطالب المواطنين، وندعو الحكومة إلى الإسراع في تحمل مسؤوليتها وسرعة القيام بالمعالجات الضرورية اللازمة التي من شأنها أن تخفف من معاناة المواطنين ووضعهم المعيشي الصعب”.
وشدد على أن التدابير الجادة تبدأ بعودة الحكومة إلى الوطن (تمارس نشاطها من السعودية منذ أشهر)، وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن ، أو إحدى المحافظات المحررة، “لتكون قريبة من معركة التحرير”، حد قوله .
إلى ذلك ، حذر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز قيادة السلطة الشرعية والتحالف العربي من خطورة تجاهل معاناة المواطنين، والاستمرار في انتهاج سياسات خاطئة أضرت بالوطن والمواطن.
وطالب ، في بيان أله ، الرئاسة والحكومة بانتهاج سياسات مالية واقتصادية تحد من تدهور العملة الوطنية وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتنهي العبث والتبذير في نفقات المسؤولين الحكوميين وتعيد إلى المواطن ثقته بهم.
ودعا الرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي إلى إيقاف التدهور المريع في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والابتعاد عن السياسات الخاطئة القائمة على التوازنات والاسترضاء التي اتبعوها خلال السنوات الماضية.
وأضاف: إن “تلك السياسات أثبتت فشلها فلم تحقق نصراً ولا استعادت دولةً ولا حققت أمناً ولا استقرارا، ولا وفرت الخدمات في المناطق المحررة بل أوصلت اليمنيين إلى هذا الوضع الكارثي الذي يستدعي مراجعة شاملة لكافة تلك السياسات”.
وناشد القوى السياسية في المحافظة باحترام كل الاتفاقات التي تم توقيعها لإسناد السلطة المحلية وتعزيز دورها، والابتعاد عن وضع العراقيل أمامها أو اعاقتها عن أداء دورها.
وأبدى تأييده للاحتجاجات السلمية، التي تشهدها المدينة، تنديداً بتدهور الوضع الاقتصادي والأوضاع المعيشية الخانقة وانعدام الخدمات والانفلات الأمني.
وأكد أن “استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات الأساسية للمواطنين واستشراء الفساد، إضافة إلى استمرار الانفلات الأمني والاختلالات في الجيش والأمن هي من أوصلت الجماهير إلى الخروج للتعبير عن معاناتهم ومطالبهم”.
وأشار الى أن “أي ادعاء غير ذلك هو ادعاء مضلل يهدف إلى تبرير قمع الاحتجاجات واستخدام العنف ضدها ولا يمثل حلاً يشبع الجائعين بقدر ما يؤجج أُوار واشتعال الغضب الشعبي، ويدين القائمين به” ، وفق تعبير البيان
