حيروت – متابعات :
كشفت منظمة حقوقية عن أبرز أسباب انهيار الوضع الاقتصادي في اليمن، وتدهور العملة المحلية، في ظل الحرب المستمرة منذ 7 سنوات.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات: “إن نشوء نظامين ماليين في اليمن، الأول جماعة الحوثيين والثاني يتبع الحكومة الشرعية ضاعف من الكلفة الاقتصادية لليمنيين، وأثر بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية”.
واضافت المنظمة في تقريرٍ لها أن من أسباب الانهيار الاقتصادي في اليمن، “طول أمد الصراع الذي أثر على المنظومة المالية لليمن .
واشارت المنظمة الى ان الكثير من المنشآت الحيوية والمصالح العامة والخاصة قد توقفت وسيطر أطراف الصراع على الموارد ومصادر الطاقة، كلٌ في المنطقة الخاضعة لسلطته، واستغلالها لحسابات خاصة بعيداً عن دعم القطاع المالي للدولة”.
وتعيش اليمن أزمة اقتصادية مخيفة، في ظل الحرب التي اندلعت منذ 7 سنوات حيث انهار الريال اليمني بشكل غير مسبوق ووصل سعر الدولار – مؤخرًا – إلى 1200 ريال يمني في مناطق الشرعية.
