حيروت – صنعاء
بعث البنك المركزي في صنعاء رسالة إلى صندوق النقد الدولي عبر فيها عن رفضه لقرار الصندوق بشأن حقوق السحب الخاصة باليمن .
يأتي هذا عقب منح بنك عدن المركزي حقوق السحب الخاصة باليمن والتي تبلغ 665 مليون دولار .
وشدد البنك المركزي في صنعاء ، في رسالته على ضرورة تحييد الاقتصاد عن أدوات الحرب، كما حذر من تصرفات صندوق النقد الدولي تجاه تحميل الشعب اليمني التزامات مالية بالمخالفة للقانون والدستور اليمني، وفق الرسالة .
وعرض البنك المركزي في صنعاء على صندوق النقد الدولي ثلاثة خيارات بشأن التصرف في حقوق السحب الخاصة باليمن وهي :
1- تجميد قرار تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة باليمن وإيقاف أي تصرف بها من قبل فرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة التحالف .
2- إدارة وحدات حقوق السحب عبر طرف ثالث بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية بأسعار العملة الوطنية القانونية اليمنية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الخدمة العامة للدولة، وهو ما سيغطي مرتبات ستة أشهر متتالية.
3- استخدام قيمة وحدات حقوق سحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف أيضاً من الضغط على أسعار العملة بشكل كبير.
