جريمة أخرى تصدم اليمنيين.. هل حان وقت المساءلة؟

حيروت – صنعاء

تتوالى ردود الأفعال المنددة بجريمة مقتل الشاب عبدالملك السنباني أثناء مروره في نقطة عسكرية بمديرية طور الباحة التابعة لمحافظة لحج جنوب البلاد، بعد عودته من أمريكا عبر مطار عدن لزيارة أهله في صنعاء.

وبحسب خيوط فقد أوقف ثلاثة أفراد (ظهروا في صورة منشورة على الإنترنت) في نقطة عسكرية بطور الباحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الشابَ السنباني، وقاموا بتفتيشه ومطالبته تسليمهم ما بحوزته من أموال، وعندما رفض الانصياع لهم تم اختطافه وربطه من يديه إلى الخلف واقتياده إلى مكان مجهول واتهامه بأنه (قيادي حوثي)، ومِن ثَمّ قتله.

وندد حقوقيون وناشطون ومسؤولون وقيادات حزبية ومنظمات مجتمع مدني ومواطنون من مختلف المناطق اليمنية، بالجريمة وما يحصل في النقاط العسكرية بشكل عام من امتهان وابتزاز واستغلال لليمنيين، وتقويض التحالف بقيادة السعودية والإمارات للسلطات الحكومية المعترف بها دوليًّا، ودعم تشكيلات عسكرية غير نظامية، وعدم قدرته على تدارك ذلك بتوحيدها ضمن القوات الحكومية، كما نصّ عليه اتفاق الرياض الذي رعته السعودية ونتج عنه تشكيل حكومي بالشراكة مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد مستشار قانوني في القضايا الجنائية، أن ما تعرض له الفقيد السنباني جريمة مشهودة مكتملة الأركان، بل أيضًا تم ارتكاب ثلاثة جرائم بحق الشاب السنباني، قطع طريق وسرقة وقتل.

تفاعل واسع
إلى ذلك، وجه النائب العام في الحكومة المعترف بها دوليًّا الدكتور أحمد الموساي، رئيس النيابة الجزائية بمحافظة عدن، بالاطلاع وتكليف الأجهزة الأمنية المتخصصة بإعداد محضر وجمع الاستدلالات في واقعة مقتل المجني عليه عبدالملك أنور أحمد السنباني أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار عدن الدولي، وضرورة ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة واتخاذ اللازم بشأن ذلك وفق القانون، فيما أكدت وزارة حقوق الإنسان على ضرورة محاسبة ومعاقبة المتهمين في هذه الجريمة الجسيمة، وسرعة تسليم المتهمين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، كما دعت في بيان إلى التزام كافة نقاط التفتيش والتشكيلات العسكرية والأمنية بالعمل على ضمان تيسير وحماية الحق في حرية التنقل.

وزير الخارجية في حكومة هادي في تغريدة له على موقع تويتر، قال: “رحمة الله على عبدالملك السنباني، وبالغ عزائي لعائلته وللجالية اليمنية الأمريكية في كالفورنيا، ما حدث مدان تمامًا ويجب التحقيق فيه وتقديم المدانين للعدالة”.

من جانبه غرّد الناطق الرسمي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) محمد عبدالسلام في موقع التواصل الاجتماعي بالقول، إنه مع الحصار يقوم مرتزقة العدوان في مناطق الاحتلال بقطع الطرق وارتكاب الجرائم بحق المسافرين، وآخرها خطف وقتل عبدالملك السنباني، وذلك أمر مرفوض ومدان بشدة، واستمرار ذلك الحال بتلك الوحشية المفرطة ينفي أي فرصة لإجراء حوار.

ودعا قياديّ آخر في سلطة صنعاء إلى سرعة فتح مطار صنعاء الدولي لتجنيب المواطنين مخاطر الطريق وأعمال القرصنة المنظمة، واعتبر جريمة قتل ونهب الشاب عبد الملك السنبابي إحدى الجرائم التي يندى لها الجبين، وتتنافى مع الغريزة والفطرة الإنسانية.

وأدانت مديرية طور الباحة حادثة مقتل الشاب السنباني، وطالبت قيادة اللواء “التاسع صاعقة” الذي يتبعه أفراد النقطة العسكرية بسرعة إحالة المتورطين إلى القضاء.

وتطرق المبعوث الأممي، الذي باشر مهامه بشكل رسمي على وقع هذه الجريمة الصادمة التي هزت المجتمع اليمني، جريمة اختطاف وقتل الشاب عبدالملك السنباني القادم عبر مطار عدن من أمريكا لزيارة أهله في اليمن، من قبل أفراد في نقطة عسكرية بمنطقة طور الباحة في محافظة لحج جنوب اليمن، إلى القضية بصورة غير مباشرة في إحاطته الأولى التي قدمها إلى مجلس الأمن، وذلك من خلال الإشارة إلى الوضع في المحافظات الجنوبية، والذي قال إنه يثير القلق الشديد أيضًا مع اندلاع العنف بشكل منتظم.

وشدد على ضرورة ضمان حرية حركة الأفراد والسلع، من وإلى اليمن، وداخل اليمن أيضًا. فوفق حديثه “يجب أن يتم فتح الطرق للسماح بحركة الأفراد والسلع من وإلى تعز. ويجب أن يفتح مطار صنعاء أبوابه أمام الطيران التجاري. ولا بد من تخفيف القيود المفروضة على استيراد الوقود والسلع عبر ميناء الحديدة. وهناك حاجة مستمرة إلى التنسيق الوثيق بين الهيئات في أسرة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي الأوسع نطاقًا، وأطراف النزاع؛ للتعامل مع هذه القضايا بشكل مناسب.
طرق خطرة

يعتبر ناشطون جريمة مقتل السنباني، تفصيلًا دمويًّا صغيرًا داخل لوحة أكبر مخضبة بالدماء، هذه اللوحة الدموية عنوانها حصار اليمنيّ جوًّا وبرًّا وبحرًا، وإغلاق منافذ السفر أمامه؛ مما يضطره للسفر عبر طرق غير رسمية وخطرة ومحكومة بالفوضى والعصابات.

وكتب حسين الوادعي في منشور له بصفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أغلق الطريق الرسمي والطرق البديلة بين صنعاء وعدن (المنفذ الرئيسي لليمنيين للسفر الجوي)، ويتم نهب وخطف وقتل اليمني بانتظام في رحلته عبر الممرات الإجبارية غير الآمنة.

وقال إن من حق اليمني تأمين ممرات آمنة للسفر والتنقل برًّا وبحرًا وجوًّا وبإشراف المجتمع الدولي كما حدث مع أفغانستان ذات الحدود المفتوحة مع 5 دول، متمنّيًا أن تقود العدالة في قضية الشاب المغدور به السنباني إلى عدالة أوسع تنصف اليمني المظلوم والمحاصر.

بدوره، أدان المركز الأمريكي للعدالة ما تعرض له الشاب اليمني الذي يحمل الجنسية الأمريكية عبد الملك السنباني يوم الأربعاء 8 سبتمبر/ أيلول، حيث تم احتجازه أثناء عودته من أميركا، ومن ثَمّ نهب كل ما بحوزته وتصفيته وقتله.

وقال المركز في بيان إن أسرة السنباني أبلغته، بأن ولدهم عبدالملك كان مغتربًا في أميركا منذ عشر سنوات، والذي كان عائدًا في زيارة عائلية لأسرته عبر مطار عدن، ومن ثَمّ توجه برًّا نحو أسرته التي تقطن في محافظة ذمار وسط اليمن.

وقالت الأسرة إنها كانت على تواصل مستمر مع عبدالملك أثناء رحلته قبل أن ينقطع التواصل معه ظهر يوم الأربعاء، ليتفاجَؤُوا يومها بوسائل إعلامية وتصريحات لمسؤولين في طور الباحة تتحدث عن القبض على ابنهم بتهمة انتمائه لنظام صنعاء وحيازته مبالغ مالية من الدولارات.

وتفيد الأسرة أنها سارعت بالسفر إلى عدن لمعرفة الملابسات ومصير ابنها، ولكنها تفاجأت بتواجد جثة الضحية في ثلاجة المستشفى الجمهوري بعدن، بعد أن تم تعذيبه وقتله.

حان وقت المساءلة
تسببت الحرب والصراع الدائر في اليمن منذ ست سنوات في تفجير أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم بحسب تصنيف الأمم المتحدة، وفي الإضرار بالمجتمع اليمني، وتردي أوضاع المعيشة، واستخدام أساليب وأدوات التجويع من قبل جميع الأطراف، وتوسع دائرة الانتهاكات الإنسانية، وحصار بري وبحري وجوي، وفي ظهور جرائم بشعة لم يعتدها اليمنيون، كما حصل للشاب عبدالله الأغبري في صنعاء وأسرة الحرق في تعز، والآن للشاب عبدالملك السنباني، وانتشار عشرات التشكيلات العسكرية غير النظامية، ناهيك عن تفكك مؤسسات الدولة وتقويضها وانقسام السلطات التنفيذية والقضائية ومختلف المؤسسات العامة.

ويرى فريق الخبراء البارزين في الأمم المتحدة أن المساءلة تشكّل عنصرًا أساسيًّا لضمان العدالة للشعب اليمني ولتحقيق السلام، إذ أن الإفلات من العقاب من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في اليمن بسبب النزاع القائم، لا يزال مستمرًا بشكل واسع من قبل الأطراف التي أشار لها سابقًا.

ويتطلب الأمر إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن.

وقال فريق الخبراء في آخر تقاريره، إن الإفلات من العقاب لا يزال مستمرًّا دون هوادة بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة، إذ كان تقرير الفريق قد أفاد أن اللجنة الوطنية للتحقيق أحالت قرابة 1000 ملف للنائب العام في عدن، ولم يتم البت سوى بـ19 واقعة فقط، وأحيلت بعض القضايا للمحاكمة الجنائية، لكن وفق التأكيدات التي أوردها الفريق، فإنه لم يحاسب حتى الآن أي شخص على الانتهاكات التي حددها فريق الخبراء البارزين.

ولا يزال اليمن يتعرّض للتدمير بطرق من شأنها أن تصدم الضمير الإنساني. وقد اختبرت البلاد حتى اليوم ستَّ سنوات من النزاع المسلّح المتواصل، دون نهاية تلوح في الأفق، للمعاناة التي وقع الملايين من الأشخاص ضحية لها.