حيروت – خالد عباد :
تجدَّدت اليوم الخميس أزمة الغاز المنزلي الخانقة في عدد من مديريات شبوة مضيفة أعباء أكثر على كواهل المواطنين الذين لجأ معظمهم إلى الاحتطاب كوسيلة بديلة لطهي الطعام.
ووفق مصادر، فإن عدداً من محطات ومحلات بيع مادة الغاز أغلقت أبوابها أمام المواطنين، بينما يصطف الكثير أمام المحطات والمحلات المفتوحة للحصول على أسطوانة غاز واحدة، في ظل انتعاش السوق السوداء التي تبيع الأسطوانات بمبالغ باهظة تفوق القدرة الشرائية للكثر من الأُسر .
وكانت مديرية بيحان بمحافظة شبوة شهدت -في الفترة القليلة الماضية- أزمة غاز منزلي خانقة، وسط اتهامات لوكلاء بيع الغاز باحتكار المادة بغرض رفد السوق السوداء التي تبيعها بأسعار مرتفعة.
وفي السياق أكدت تقارير إعلامية وعدد من الناشطين والإعلاميين، منهم الصحفي “ياسر الصايلي” أنّ عمليات تهريب واسعة للغاز المنزلي المُخصص لكثير من المحافظات الخاضعة لسلطة حكومة الشرعية تتم عبر شبوة وعلى مرأى ومسمع السلطة المحلية والقوات المُنتشرة في كل الأرجاء.
ونشر “ياسر” على صفحته في “فيسبوك” في مارس الماضي- صوراً لقواطر مُحمّلة بالغاز المنزلي تقوم بتفريغها في أحد شعاب شبوة، ليتم بيعها في السوق السوداء فيما بعد، مُشيراً إلى أن ذلك يتم أمام مرأى قوات الجيش التي لا تبعد أقرب نقطة لها عن هذا الموقع سوى أقل من كيلو متر.
مؤكِّداً أن عمليات التهريب هذه تقف وراء الأزمات التي تعصف بالمواطنين في شبوة وغيرها من المحافظات الواقعة تحت حكومة الشرعية، وبتواطؤ السُّلطات المحلية والأجهزة المختصة فيها.
من جانبهم، أكد خبراء اقتصاديون أن الأزمات المتلاحقة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف تأتي ضمن حرب اقتصادية منظمة من قِبل قطبي التحالف وحكومة المناصفة على المواطنين في تلك المناطق، بغية تجويعهم وتركيعهم للقبول بمشاريعهما ومخططاتهما.
وتعاني محافظة شبوة كغيرها من المحافظات أزمات متتالية تطحن رحاها الأهالي منذ سبع سنوات، ولم تشفع لشبوة ومواطنيها ثرواتها النفطية والغازية الكفيلة بتحسين الأوضاع المعيشية .
