حيروت – متابعات
قالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة للشرعية ، الخميس ، بأن البنك الدولي قدم “مقترحات” لحكومة معين عبدالملك بخصوص استخدام حقوق السحب الخاصة باليمن من احتياطات صندوق النقد والتي تبلغ 665 مليون دولار لتغطية احتياجات المواد الأساسية، وأن يذهب جزء منه في أمور مستدامة تساهم مستقبلاً في مسار تعافي البلاد.
يأتي ذلك بعد اصدار البنك المركزي في صنعاء بيانا طالب فيه صندوق النقد الدولي بتجميد حقوق السحب عن البنك المركزي في عدن .
ولفتت وكالة سبأ إلى أن اجتماعاً ضم رئيس الوزراء معين عبدالملك، والمدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي، ميرزا حسن، حول حقوق السحب التي حصلت عليها الشرعية والتي تبلغ 665 مليون دولار.
وتدارس الاجتماع المقترحات المقدمة من البنك الدولي لاستخدام حقوق السحب الخاصة باليمن، واليات تعزيز الاستفادة الفاعلة منها، والخيارات الأمثل التي يمكن الاخذ بها، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، وتخفيف معاناة المواطنين في جميع انحاء اليمن دون استثناء.
وأكد عبدالملك أن حكومته “ستدرس بعناية كافة الخيارات المطروحة لاستخدام حقوق السحب الخاصة، بما يضمن الاستفادة منها وعدم استنزافها، وتحقيق الفائدة القصوى منها”. مشيرا الى ان أولويات اليمن العاجلة والمتعددة في المجالات الأساسية تتطلب التعامل بقدر عالي من المسؤولية في استخدام هذه الحقوق.
وقال البنك المركزي في العاصمة عدن الشهر الماضي إنه تسلم المبلغ، الذي سيحقق استقراراً للعملة الوطنية ، في ظل سخط سلطات الحوثيين ، الأمر الذي دفع بالبنك المركزي في صنعاء إلى إصدار بيان حول الموضوع .
