متحوّر دلتا.. الموجة الثالثة… والحكومة الراقدة! بقلم| حاتـم عثمان الشَّعبي
بقلم| حاتـم عثمان الشَّعبي
مرّ علينا عام 2020 بكل ما به من أحداث درامية ليأتينا 2021 بحلته الجديدة والتي إستبشرنا منها كل خير وبركة رغم أن جائحة كورونا خلدت أوجاعها بكل بلد ومدينة وشارع ومنزل حول العالم ولم تنتهي بل آثارها الإقتصادية لازالت مستمرة وقيودها مفروضة على الجميع وآلامها لم تهدأ فما بالك بوطني الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم من صنع أبنائه.
وقد استبشرنا خيراً وابتهل العالم بظهور لقاح لهذا الوباء اللعين لكن مخاطرة لم تنتهي بظهور متحورات عديدة للفيروس أشد فتكاً ويتميز بسرعة الإنتشار مما أجبر العديد من دول العالم كافة لإتخاذ الإجراءات والإحتياطات اللازمة للحد من إنتشاره وجهزت المعدات ورتبت فرقها الطبية ووفرت اللقاح وأعدت العقوبات للمخالفين من المواطنين… وبوطني تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا كوفيد – 19 دون توفير أهم الإحتياجات لمواجهته للحد من إنتشاره سواء بسن قوانين وأنظمة تلزم المواطنين بتطبيقها وعدم توفير تجهيزات ومعدات طبية ولا من مراكز عزل تستوعب المصابين لا سمح الله ولا من برامج السلامة والوقاية وأدواتها وبقيت على عقد الإجتماعات وإعطاء التصريحات الصحفية.
وبالرغم أن الميزانيات أعدت ورصدت من قبل الحكومة إلا أننا لم نشاهد شيء على الأرض فيما عدا اللقاحات التي وصلت من منظمة الصحة العالمية والتي كان تاريخ إنتهائها لم يتبقى له سوى ثلاثة أشهر ولله الحمد أن الكمية تم إستخدامها قبل إنتهائها الفعلي ولكن للأسف لم تكفي لكافة المواطنين حيث ينتظرون منذ أكثر من شهر اللقاحات والتي يقال أنها وصلت نهاية الأسبوع الماضي فهل ستكون مثل سابقتها مشارفة على الإنتهاء…؟ وهل ستكون الكمية كافية لكل المواطنين؟
يؤسفني القول أن “المتحور دلتا” أصبح يعيش بيننا دون أي دراية أو علم من الجهات الطبية والصحية بوجوده رغم أن الإحصائيات والتي وصلتنا ممن لهم علم بالمستشفيات والذين أكدوا بأن هناك أكثر من مائة حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي وأعراضهم متشابهة وهم من كبار السن فهذا يدل على أن هناك “وباء صامت” ولا يعلم به أحد حيث أن جميع المختبرات تركز على فحص كورونا أما الفيروس المتحور ليس لدينا له أي فحوصات أو فهم بأعراضه ويفترض على وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الإعلام عمل نشرة توضيحية للأعراض التي تصيب الإنسان بسبب الفيروس المتحور كتوعية مباشرة للمواطنين سواء عبر الإذاعة أو التلفزيون أو وسائل التواصل الإجتماعي أو عبر البوسترات والتي تلصق بجدران العيادات والمستشفيات مع عمل دورات للكادر الطبي بشكل عام والطاقم الطبي بشكل خاص ليقوم بتشخيص حالة المريض بكل دقة عند ذهابه للمستشفى رغم عدم وجود المعدات الطبية والإمكانيات الطبية والتي صرف لتوفيرها وشرائها الملايين ولا نعلم عن سبب التأخر بوصولها كما سمعنا من المواطنين الذين يراجعون المستشفيات والعيادات بشكل مستمر.
وبما أن العالم المتطور يعمل البحوث والتجارب إلا أن المخاطر تزداد يومياً ونرى ونسمع بأن حكومات الدول تعمل الضوابط الجديدة والتعليمات الرادعة مع برامج التوعية عبر كافة الوسائل الإعلامية وكذلك دول من العالم الثالث تقوم بمثل هذه الإجراءات وحددت عمل المدارس ليكون عن بعد والعمل بواسطة الشبكة العنكبوتية ومن يلزم وجودة فهناك شروط وإلتزامات على الموظف المطلوب عمله فعليه تطبيقها كل ذلك لأجل سلامته.
ولكن بوطني لم نرى شيء من تلك الضوابط والتعليمات لكننا وبكل أمانة وصدق نسمع بها وكأنها “براءة للذمة” لاغير فهل يعقل أن فيروس كورونا يعمل ويجتهد ويتطور ويتحور والله أعلم إلى أين سيصل بنا هذا الفيروس لتكون هذه الجائحة رغم قصر عمرها أفضل من حكومتنا الراقدة التي لم نرى ونسمع منها سوى ما يعكر مزاج المواطن البسيط وهل ينتظرون أن نظيف “المتحور دلتا” كسبب لموت المواطنين إلى جانب موتهم بسبب كورونا والفقر والجوع والأمراض المزمنة من سكر وضغط وأمراض القلب وغيرها من الأمراض والتي منها الخبيث وهناك من يموت من القهر بسبب عدم إستطاعته على توفير ما يطلبه منه أفراد أسرته!
لذا على اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا كوفيد – 19 أن تفتح عينيها وأذنيها جيداً وتعرف كمثال لا الحصر أن مستشفى الصداقة والذي يعتبر هو مركز العزل الوحيد لا يوجد به سوى أقل من أربعون سريراً ولماذا مراكز العزل الأخرى مغلقة…؟! ولماذا لا يتم زيادة عدد الأسرة بمراكز العزل بكافة المحافظات…؟! وحتى نستطيع الحد من إنتشار الوباء وعدم تطوره لمرحلة رابعة وخامسة ،،، الخ وعاشرة فمن الضروري أن تتخذ اللجنة الوطنية قراراً سريعاً وجريئاً وإضافة لفحص الـ PCR الذي يطلب لدخول أراضي وطني عبر مطاراته أو منافذه البرية وموانئه البحرية والذي يقوم البعض بتزويره كما وصلنا من عدة ناس أو بدونه فلابد من إلزام كل مسافر قادم لوطني من كافة منافذها أن يكون قد أخذ التلقيح واستلم شهادة التطعيم بالباركود والتي يتم فحصها عند خروجة من الدولة التي سيغادرها وكذلك التأكد من صحتها بفحص الباركود عند وصوله لأي منفذ بوطني وخاصة مطاري عدن وسيئون لأن العدد الأكبر يصل جواً كما هو معمول به عند مغادرة المسافر عبرهما للحد من إنتشار الفيروس خاصة وأن التلقيح متوفر ومجاني بكل الدول التي تنطلق منها شركات الطيران وتصل مطاراتنا ويطبق على الذين يصلون ترانزيت من دول أخرى وهنا سنكون فعلاً بنينا خط الدفاع الأول لحماية أبناء الوطن كافة وتأكدنا من أن كل من وطأت قدماه أرض الوطن قد تلقح فعلاً وحمى نفسه ومن حوله فهل سنعي ذلك قبل أن تزداد مآسينا…؟!
