اعتصام مستمر للعسكريين في عدن.. “قطع الراس ولا قطع المعاش”

حيروت – ناصر الجريري

للأسبوع الثاني على التوالي يواصل العسكريين الجنوبيين اضرابهم واعتصامهم امام بوابة البنك المركزي اليمني في عدن، وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمتمثلة في صرف مرتباتهم الموقوفة منذ ثمانية أشهر، يأتي ذلك في ظل صمت وتجاهل الحكومة والتحالف العربي الى وضع حلول لمشكلة توقف وانقطاع مرتبات هؤلاء العسكريين الذين ذاقوا الامرين بسبب انقطاع رواتبهم لأشهر عديدة، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد ومن الأزمات التي تنتهجها الحكومة والتحالف العربي من سياسات تركيع وتجويع المواطن في ما توصف بالمناطق والمحافظات “المحررة”، في حين ينعم بعض الأطراف والمتنفذين في الحكومة والتحالف بثروات وخيرات هذا الشعب الذي يكتوي بنار غلاء المعيشة والفقر والجوع، بل والحرمان من ابسط مقومات الحياة الادمية والانسانية له، حتى أنه وصل بهم الامر الى قطع المرتبات عن هذه الشريحة كورقة ضغط لتحقيق أهداف ومآرب سياسية.

الأمر كذلك أيضا بالنسبة لموظفي القطاع المدني الذين هم الآخرون يعانون من تأخر صرف مرتب شهر أغسطس 2021، والذي أوشك على الانتهاء ودخول شهر سبتمبر بسبب اقفال وإغلاق البنك المركزي وعدم قيامه بصرف تلك المرتبات للقطاع المدني، وهو ما أثر سلبا على الأوضاع المعيشية للموظفين المدنيين. حيث عبر بعض من الموظفين في القطاع المدني بمحافظة أبين عن سخطهم بسبب تأخر صرف مرتبات شهر أغسطس حيث أوشك الشهر على الخروج ودخولهم في الشهر الآخر ولازالت المرتبات متوقفة إلى الآن، بحجة إضراب واعتصام منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية أمام بوابة البنك المركزي اليمني بعدن.
وهذا أثر على الحياة المعيشية للموظفين في حين لا يستطيع هذا الموظف شراء الاحتياجات المنزلية والوفاء بالملستلزمات والمتطلبات الأسرية، خاصة مع فتح المدارس أبوابها إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد، وهذا بحد ذاته ضاعف من معاناة الموظف البسيط وبعض الأسر التي لم تستطع شراء متطلبات ومستلزمات التعليم من الزي المدرسي ومن الكتب والكراسات المدرسية لأبنائهم الطلبة.

فيما يخشى آخرون من انقطاع هذه المرتبات في يوم من الايام ولحاقهم بركب منتسبي المؤسسة العسكرية والامنية في ظل انتهاج الحكومة وبعض الاطراف سياسة تأخير صرف المرتبات والتي بدأت بوادرها في هذا الشهر من العام.
مستغربين في الوقت نفسه عن مدى تجاهل حكومة المناصفة وتلاعبها بمعاش وقوت المواطن والموظف البسيط، والى متى سيستمر هذا الوضع المزري الذي يعيشونه، (فقطع الرأس ولا قطع المعاش) حسب قولهم.

وطالب المعتصمون حكومة المناصفة والتحالف العربي بالكف عن مثل هذه الالاعيب والقيام بحلحلة وتسوية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن في المناطق المحررة والعمل على ايجاد حلول جذرية لإنهاء مشكلة توقف وانقطاع مرتبات المؤسسة العسكرية والامنية وصرفها بشكل اعتيادي اسوة بموظفي القطاع المدني.

كما دعوا الحكومة الى هيكلة الأجور وفتح العلاوات والتسويات لموظفي القطاع المدني، حيث أصبح راتب الموظف البسيط اليوم لا يتعدى الـ50 دولار كحد أقصى، وهو ما ضاعف من معاناته في ظل ارتفاع وغلاء الأسعار التي وصلت الى 400 في المائة.

اذاً فالحال سيبقى كما هو عليه في حال لم يكن هناك تحرك جاد من الحكومة ومن جميع الأطراف والمكونات السياسية على الأرض، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فصبر الناس والشعب يستنفد، ولن يقف في طريقه أحد،
كما أن التاريخ لن يرحم أحد تآمر على قوت شعبه ووطنه.