الصين تطالب عمالقة التكنولوجيا بتطوير حماية الخصوصية عبر الإنترنت

حيروت – متابعات 

أقر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قانونًا يهدف إلى حماية الخصوصية عبر الإنترنت. وتنفذ السياسة اعتبارًا من الأول من شهر نوفمبر، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين شينخوا.

ويُكمل القانون ركيزة أخرى في جهود الدولة لتنظيم الفضاء السيبراني، ومن المتوقع أن يضيف المزيد من متطلبات الامتثال للشركات في الدولة.

وأصدرت الصين تعليمات لعمالقة التكنولوجيا لديها بضمان تخزين آمن أفضل لبيانات المستخدم، وسط شكاوى عامة حول سوء الإدارة وسوء الاستخدام مما أدى إلى انتهاكات خصوصية المستخدم.

وينص القانون على أن التعامل مع المعلومات الشخصية يجب أن يكون له هدف واضح ومعقول ويجب أن يقتصر على النطاق الأدنى الضروري لتحقيق أهداف معالجة البيانات.

كما أنه يحدد الشروط التي يمكن للشركات من خلالها جمع البيانات الشخصية، بما في ذلك الحصول على موافقة الفرد، بالإضافة إلى وضع إرشادات لضمان حماية البيانات عند نقل البيانات خارج الدولة.

كما يدعو القانون متعاملي المعلومات الشخصية إلى تعيين فرد مسؤول عن حماية الخصوصية. ويدعو المعالجين إلى إجراء عمليات تدقيق دورية لضمان الامتثال للقانون.

وتم إصدار المسودة الثانية لقانون حماية المعلومات الشخصية علنًا في أواخر شهر أبريل.

ويمثل قانون حماية المعلومات الشخصية، جنبًا إلى جنب مع قانون أمن البيانات، لائحتين رئيسيتين تم تعيينهما لتنظيم الإنترنت في الصين في المستقبل.

ويضع قانون أمن البيانات إطارًا للشركات لتصنيف البيانات بناءً على قيمتها الاقتصادية وصلتها بالأمن القومي للصين.

وفي الوقت نفسه، يذكر قانون حماية المعلومات الشخصية باللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا في وضع إطار لضمان خصوصية المستخدم.

ويطلب كلا القانونين من الشركات في الصين فحص ممارسات تخزين البيانات ومعالجتها للتأكد من امتثالها، وفقًا للخبراء.

الصين تريد من الشركات تحسين حماية الخصوصية

تأتي القوانين وسط تشديد تنظيمي أوسع على الصناعة من المنظمين الصينيين، الأمر الذي أزعج الشركات الكبيرة والصغيرة.

وأعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية CAC، أكبر منظم للفضاء الإلكتروني، في شهر يوليو أنها تفتح تحقيقًا ضد شركة ديدي Didi الصينية العملاقة لخدمات النقل بزعم انتهاكها لخصوصية المستخدم.

وأصدرت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق SAMR مجموعة شاملة من القواعد. التي تهدف إلى تحسين المنافسة العادلة، وحظر الممارسات مثل المراجعات الوهمية عبر الإنترنت.

وفي شهر يناير، أصدرت جمعية المستهلكين الصينيين المدعومة من الحكومة بيانًا ينتقد شركات التكنولوجيا. وذلك بسبب التنمر على المستهلكين لإجراء عمليات الشراء والعروض الترويجية.

ومنذ ذلك الحين، قام المنظمون بشكل روتيني بتوبيخ الشركات والتطبيقات لانتهاكها خصوصية البيانات.

واتهمت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات 43 تطبيقًا بنقل بيانات المستخدم بشكل غير قانوني ودعتهم إلى إجراء تصحيحات قبل 24 أغسطس.

ونشر المجلس الوطني لنواب الشعب مقال رأي من المنفذ الإعلامي الحكومي صحيفة الشعب اليومية يشيد بالتشريع.

ودعت الكيانات التي تستخدم الخوارزميات من أجل صنع القرار الشخصي مثل التوصيات للحصول أولاً على موافقة المستخدم.

وجاء في المقال: التخصيص هو نتيجة اختيار المستخدم، والتوصيات الشخصية الحقيقية يجب أن تضمن حرية المستخدم في الاختيار دون إكراه. لذلك يجب منح المستخدمين الحق في عدم استخدام وظائف التوصية المخصصة.

المصدر : وكالات