حيروت – خاص :
قالت مصادر حكومية خاصة، إن رئيس الوزراء معين عبدالملك كلف فريقاً من مقربيه للنزول الى العاصمة المؤقتة عدن، للتشويش على فريق لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة الذي وصل مؤخرا.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة العقوبات الدولية وصلت أمس الجمعة، للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات، في حين أرسل رئيس الحكومة فريقه الخاص بغرض تتويه لجنة العقوبات والتأثير على سير عملها والنتائج التي سيحملها تقريرها المرتقب.
ويضم فريق رئيس الحكومة المكلف بالنزول إلى عدن، كلا من، محمد شهاب ورأفت الاكحلي وعلاء قاسم.
ونوهت المصادر إلى أن الإجراءات التي اتخذها معين عبدالملك، تمت بالتنسيق مع بيوت تجارية تربحت من ملفات الفساد التي ادارها معين خلال السنوات الماضية وبالأخص المتعلقة بالوديعة السعودية، وقضية غسيل الأموال التي أكدها تقرير فريق الخبراء الأخير.
وكان تحقيق الأمم المتحدة الصادر في يناير الماضي، اكتشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة “وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال” أدر على تجار مكاسب باهظة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة.
ويعتبر أبرز شخصيات فريق معين المكلف للنزول إلى عدن هو رجل الأعمال “محمد شهاب” الذي أدانه تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالاستفادة من الوديعة السعودية بأثر رجعي حيث حصل على تمويل لاستيراد بضائع سبق توريدها بتاريخ سابق وفقا للوثائق المقدمة ومع ذلك تم التوجيه بالتنفيذ ومنحه التمويل في مؤشر على عدم التزام البنك بوثيقة اجراء التعميم على البنوك من ناحية وتجاوز أهداف التدخل في تمويل الاعتمادات الى بيع مباشر للعملات الاجنبية للتجار عبر البنوك للاستفادة من فروق الصرف التي وفرتها تلك العمليات وبشكل غير مشروع.
ومنذ نحو شهرين، قضت محكمة أردنية بحبس محمد شهاب على خلفية ادانته بتوجيه اتهامات بحق محافظ البنك المركزي اليمني السابق حافظ معياد.
وفي السياق كثف فريق من الخبراء الدوليين، السبت، لقاءاته بمسؤولين في سلطة الإنتقالي بمدينة عدن في إطار التحقيق بجرائم فساد.
والتقى الفريق الذي يضم خبراء ماليين بنائب محافظ الإنتقالي في عدن بدر معاون، وفق ما أفادت به مصادر اعلامية.
وأوضحت المصادر بأن الفريق استمع لتوضيحات حول السياسات المالية والعقبات التي تواجه سلطة الإنتقالي والفساد المستشري في مرافق الدولة..
وكان هادي استبق وصول الفريق باستدعاء طاقم إدارة البنك المركزي في عدن وطالبه باغلاق الكثير من الحسابات التي يصرف منها بإسم “مؤسسات الدولة”.
ويتوقع أن يصدر الفريق تقرير جديد له بشأن اليمن، بعد أن أثار العام الماضي ضجة كبيرة عقب كشفه فساد مهول للشرعية.
