بعد عجزهم عن توفير الغذاء لأسرهم.. عسكريون يهددون حكومة هادي بالتحرك ضدها قضائياً

لحج – عبدالرب الفتاحي

لم يتسلم حسان يحيى علي، وهو مساعد أول في محور عتق بمحافظة شبوة مرتباته منذ 9 أشهر، ما جعله عاجزًا عن إطعام أسرته.

ويقول المساعد حسان، الذي انضم لصفوف الجيش اليمني قبل 40 عامًا، وظل يمارس واجبه، وشارك في العديد من المعارك: “الحكومة تتهرب من صرف مرتباتنا طوال هذه الشهور، بينما القادة يخصمون مبالغ كبيرة من المرتبات. وضعنا لم يعد كما كان، لقد أذلوا الجنود! وجوعوا أبناءنا، ووضعونا في واقع سيئ لم نكن نتخيله”.

ويضيف حسان أن حياتهم صارت تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، وليس لديهم اي دخل آخر، وهم يعانون من صعوبة توفير الغذاء، وتراكم الديوان بشكل كبير.

ويعمل حسان في رعي الأغنام بمنطقة كرش في محافظة لحج، حيث يقع منزله، في محاولة منه لمساعدة نفسه، وتوفير الغذاء لأبنائه. ويحاول هذا الرجل الذي تجاوز عقده السادس، أن يعيش في أدنى سلم الحياة.

ثمن المواجهات

في شهر اغسطس 2019، بدأت المواجهات بين قوات حكومة هادي وبين المجلس الانتقالي، والتي تمكن فيها الأخير من فرض سيطرته الكاملة على مدينة عدن. خلال تلك الفترة بدأت مرحلة صعبة عاشها أفراد الجيش، بعد أن وقعت العديد من المعسكرات، تحت سيطرة المجلس الانتقالي، في المناطق الجنوبية، وبعد شهور ظهر التأخر الكبير للمرتبات. زادت فترات الانقطاع للرواتب لتصل إلى 6 أشهر، وامتدت لجميع الألوية العسكرية في المحافظات التي تخضع لحكومة معين عبدالملك، وبذلك تضاعفت الأعباء على الجنود هناك.

ضابط في الجيش رفض الكشف عن هويته، اعتبر مثل هذا الإجراء أن له بعدًا سياسيًا، أكثر من كون الأمر مرتبطًا بضعف الإيرادات، أو عدم قدرة الحكومة على دفع المرتبات. وقال إن الكثير من أسر أفراد الجيش وعوائلهم أصبحت في وضع صعب، وأن حياتهم أصبحت في خطر، حيث لا يجد الكثير منهم الغذاء، أو توفير متطلبات حياتهم الضرورية.

وأضاف: “مثل هذا الإجراء مرتبط بتوجه سياسي، إذ حملت بعض أطراف الحكومة، الجيش المسؤولية، على أنه لم يحمِ عدن، ولذلك بدأت فعليًا بقطع المرتبات وتأخيرها، مع أن الجندي أو الضباط ليسوا هم المشكلة، فالقادة هم الذين اقتطعوا المرتبات، وهم السبب وراء الهزائم والانتكاسات التي حدثت”.

تجاوز للقانون
توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام، أوضح أن الراتب في قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن، يُعرف بأنه الراتب الشهري المقرر للعسكري، بما في ذلك العلاوات الدورية، وعلاوات الاختصاص، وعلاوات التخرج، والعلاوات الأخرى التي تعتبر جزءًا من الراتب، بحسب المشاهد.

وأشار إلى أن المادة 41 من القانون نفسه، تنص على أن “يكون للعسكري القائم في الخدمة الفعلية، متى كان قائمًا بعمله أو مريضًا أو في إجازة أو موفودًا أو منتدبًا، أو معارًا أو معينًا خارج البلاد، وفي حالة مرض العسكري يستحق راتبًا كاملًا خلال مدة علاجه إذا كان مرضه أو إصابته بسبب ناجم عن الخدمة”.

ووفق ما نصت عليه المادة 52، فإن الجندي المصاب، أثناء العمليات القتالية أو حماية أمن الوطن، أو أثناء الخدمة أو بسببها، يعالج على نفقة الوزارة المختصة.

لكن الحميدي يشير إلى أن الحكومة مقصرة في عملها، ومخلة في تنفيذ واجباتها، ويجب إقالة المسؤولين عن هذه الجريمة، وإحالتهم إلى القضاء للتحقيق في هذا الأمر.

ويقول إن الراتب في هذه الظروف القتالية والاقتصادية القاهرة، أصبح حقًا قانونيًا وإنسانيًا محصنًا ضد أي عبث، أو أي تقصير في توفيره، وهذا يعد جريمة وإخلالًا بالوظيفة العامة من قبل وزارة الدفاع.

ويضيف: “مع إدراكنا التحديات المالية الكبيرة، إلا أن ارتهان مصير الجنود لقرار دولة أخرى، يعد جريمة، ويجب أن يتحرر راتب المجند من أية علاقات سياسية وخارجية، ويجب على الحكومة أن تمارس دورًا تقشفيًا في الواردات العامة، وتعطي أولوية لرواتب الجيش”.

ويؤكد أن الرئاسة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع كلهم مقصرون ومخلون بوظائفهم العامة التي جوهرها في هذه المرحلة، إدارة الحرب واقتصاد الحرب، ومن الممكن التحرك ضدهم قضائيًا.