حيروت – خاص :
بعث المجلس التنسيقي لنقابات عمال وموظفي القطاعات النفطية ( 32 ، 43 ، 47) الكائنة في حضرموت برسالة رئيس مجلس النواب واعضاء هيئة رئاسة المجلس للمطالبة بتسريع القرار المعلق في رئاسة الوزراء بضم القطاعين النفطيين ( 32 ، 43 ) في حضرموت إلى شركة بترومسيلة وسرعة تشغيلهما .
وفي الرسالة التي تلقى حيروت نسخة منها اوضح المجلس التنسيقي لنقابات عمال وموظفي القطاعات النفطية ( 32 ، 43 ، 47) انهم يعانون منذ أكثر من ست سنوات من الظلم والإجحاف بحق الموظفين والعاملين بهذه القطاعات النفطية منذ الفصل الغير قانوني في نهاية شهر مايو 2015 والذي أقدمت عليه الشركة النرويجية DNO والتي كانت مشغلة لهذه القطاعات المذكورة .
كما ابلغ المجلس التنسيقي في رسالته مجلس النواب بقيام شركة بترومسيلة بتشغيل أهم الآبار في القطاع (32) تحت نظر وزارة النفط والمعادن متجاهلين الحق الوظيفي للعمال والبالغ عددهم 230 عامل وعاملة مشيرا الى انه تم مؤخرا تعليق قرار ضم القطاعين ( 32 ، 43) في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء والذي أرسلته وزارة النفط والمعادن في 7 فبراير 2021.
وناشد المجلس مجلس النواب بالتدخل العاجل لرفع المعاناة والظلم عن الموظفين والعمال ، وإنقاذ المنشآت النفطية من التآكل والتهالك وحماية البيئة والمجتمعات المحلية من أي أضرار والوقوف الى جانبهم والضغط على السلطات المحلية والجهات المختصة بسرعة إصدار قرار الضم إلى شركة بترومسيلة وبما هو معمول به في القطاعات النفطية التي استلمتها وزارة النفط والمعادن من الشركات الأجنبية ، وتغليب المصلحة العامة لما فيه خير للجميع.
وكانت القطاعات ( 32 ، 43 ، 47) التي بدأ الإنتاج منها عام 2000 م تحت إدارة شركة DNO النرويجية الا ان الشركة غادرت البلاد بسبب الحرب وطلبت القوة القاهرة وفصلت العمال في نهاية مايو 2015 .
وتقدر كمية الإنتاج من القطاع (32) ب 1750 برميل نفط يوميا + الحقل صلصلة والذي له القدرة على إنتاج 5000 برميل نفط يوميا في حين تقدر كمية الإنتاج من القطاع (43) ب 950 برميل نفط يوميا + إنتاج الغاز الذي يقدر ب 17 مليون قدم مكعب ( يمكن استخدامه كوقود لمولدات الكهرباء)
